أهالي جهاديين مغاربة بسوريا يطالبون السلطات بإجلائهم

تظاهر نحو مئة من أهالي جهاديين ونساء وأطفال مغاربة معتقلين في سوريا والعراق، للمطالبة بإجلائهم، خصوصا بعد "سقوط ضحايا في سجن غويران" في الحسكة بسوريا، بحسب تنسيقية لتلك العائلات.
وقالت الكاتبة العامة للتنسيقية مريم زبرون لوكالة فرانس برس "نريد أن نلفت الانتباه لمعاناة أبنائنا وبناتنا ونستنجد بالسلطات المغربية لإعادتهم، ليس لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم أن تتم إعادتهم".
وأوضحت أن التظاهرة، التي كانت جل المشاركات فيها نساء، تأتي "خصوصا بعد الأحداث التي توالت في سجن غويران … التي ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين بينهم مغاربة"، بحسبها.
أدّى هجوم نفذه داعش على هذا السجن في شمال سوريا والاشتباكات التي تلته إلى 260 قتيلًا من عناصر التنظيم وقوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية. بدأ الهجوم قبل ثمانية أيام بتفجير شاحنتين مفخختين يقودهما انتحاريّان.
والتحق العديد من المغاربة بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا منذ 2011، وقدر عددهم رسميا بنحو 1600 فرد، بينهم 290 امرأة و630 قاصرا.
بين هؤلاء "توجد 97 امرأة و261 طفلا و31 يتيما جلهم معتقلون في مخيمي روج والهول وأقلية في سجون بالعراق حيث يعانون معاناة شديدة"، وفق التنسيقية التي تطالب السلطات المغربية بإجلائهم.
وقالت ليلي القاسمي في تسجيل صوتي بثته التنسيقية خلال التظاهرة إنها "معتقلة رفقة مغربية أخرى هي ابتسام الحوزي منذ 4 أعوام في بغداد، دون أن يسأل عنا أحد من السفارة … نحن متعبون جدا والمعاملة هنا قاسية".
وأضافت "أهم شيء أن ترجعونا إلى أهلنا، لا ذنب لنا في كل ما وقع، أزواجنا هم الذين ورطونا في هذا الأمر".
بثت التنسيقية أيضا تسجيلا لمغربية أخرى قالت إنها توجد في أحد مخيمات الأكراد، تناشد فيه "جلالة الملك والمسؤولين أن يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا هنا لا توصف".
أشارت مريم زبرون أيضا إلى "وجود 131 رجلا" مغربيا من المتطرفين المعتقلين بسوريا والعراق. في حين سبق أن عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، وأحيل 137 منهم على القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق معطيات رسمية.
من جانب آخر أعلنت المخابرات المغربية الصيف الماضي توقيف مغربييْن "كانا قياديين" في داعش بسوريا في عمليتين منفصلتين بإيطاليا واليونان، بالتنسيق مع سلطات البلدين.
وكان أحدهما مطلوبا "للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية كبرى" بالمغرب.
في العام 2015 تبنت المملكة قانونا جديدا ضد المتطرفين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.