لإنهاء أزمة الدول النامية..غوتيريش يسعى لإعادة منتجات أوكرانية وروسية إلى الأسواق العالمية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يسعى إلى التوسط في محادثات لإعادة منتجات أوكرانيا وروسيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، من أجل المساعدة في إنهاء أزمة "ثلاثية الأبعاد" في الدول النامية، ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأدّت الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، إلى اضطرابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسيا وأوكرانيا، ودفع أسعار الوقود إلى الارتفاع، ما فاقم التضخّم، ولاسيّما في الدول النامية.
وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدّرة للقمح والذرة واللفت الزيتي (سلجم) وزيت عبّاد الشمس، كما أنّ روسيا هي أكبر مصدّر في العالم للسماد الزراعي والغاز.
وقال غوتيريش، الأربعاء أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا، "ليس هناك حلّ حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب".
وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: "أنا مصمّم على بذل قصارى جهدي لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف".
كما أشار غوتيريش، في الموعد نفسه، إلى أنّ الحرب أدّت إلى "أزمة ثلاثية الأبعاد تدمّر الأنظمة العالمية في مجالات الطاقة والغذاء والمال في البلدان النامية".
وكان صندوق النقد الدولي قال، في أبريل الماضي، إنّ الحرب في أوكرانيا تؤثّر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وجّهت الأزمة ضربة قوية للبلدان منخفضة الدخل.
كما حذّر الصندوق من أنّ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي فاقمه النزاع في أوكرانيا قد يؤدّي إلى "اضطرابات اجتماعية" في إفريقيا.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، أنّ العديد من الدول الواقعة جنوب الصحراء تشهد منذ الآن تباطؤاً في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي بعد تفشّي الجائحة، محذّرة من أنّ هذا التباطؤ سيتفاقم بسبب ارتفاع تكلفة الحبوب والوقود.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في أبريل المنصرم، إنّ أسعار المواد الغذائية التي ترصدها ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة بين فبراير ومارس الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أطلق المؤشر عام 1990؛ وسُجل الرقم القياسي السابق عام 2011.
وتعتمد قارة إفريقيا بشكل كبير على الواردات بنسبة 85 بالمائة من استهلاكها من القمح، وهذا الاعتماد مرتفع خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزنبيق.