منتدى الحقيقة والانصاف يصعد من لهجته اتجاه الجنرال بنسليمان ولعنكيري والضحاك ويتهم الدولة بالتلكؤ

أصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا بتاريخ 13أكنوبر 2012 بيانا صعد فيها من لهجته في مخاطبته الجنرال بنسليمان ولعنكيري والضحاك ومطالبا إياهم بتقديم شهادتهم، ومتهما الدولة بالتلكؤ في تنفيذ الالتزامات الرسمية المتعلقة بإدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. "فبراير.كوم" تنشر نص البلاغ أسفله:
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يوم السبت 13 أكتوبر 2012 اجتماعه الدوري العادي بمدينة الدار البيضاء. وبعد تداوله في مختلف القضايا ذات الصلة بتدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء مستجدات الوضع الوطني قرر بيان ما يلي:
1- تعبيره عن قلقه الشديد تجاه موقف قاضي التحقيق الرافض لاستدعاء الشهود في ملف المختفين قسريا ،نزلاء المعتقل السري ،المسمى النقطة الثابتة ثلاثة وعلى الخصوص الحسين المنوزي ومحمد اعبابو ؛
2- استغرابه للحيثيات المعللة للقرار والتي توجب إثبات العلاقة بين الشهود وبين الوقائع والأفعال الجنائية المقترفة في عين المكان ؛الشيء الذي قد يدفع ،قسرا واضطرارا ،إلى تحويل مطلب الإفادة إلى ملتمس توجيه الاتهام؛
3- تدارسه للسبل المسطرية المشروعة لاستصدار شهادة مفيدة للحقيقة القضائية ،وفي هذا الصدد يجدد نداءه إلى كل من وردت أسماؤهم في طلبات الإفادة ،وعلى الخصوص الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان والجنرال حميدو العنيكري وإدريس الضحاك ،أن يدلوا بشهادتهم أمام القضاء ، وفق ما يقتضيه الوازع الوطني والضمير،وذلك خدمة لطي عادل ومنصف لملف الإختفاء القسري؛
4- تبنيه ومؤازرته القانونية والمعنوية للعائلات ضحايا الاختفاء القسري ،ووضع خطة لمرافقتهم من أجل تحريك دعاوى الكشف عن مصير ابنائهم وإجلاء الحقيقة القضائية في ضوء استنفاذ إمكانيات كشف المصائر والهويات في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ،ونفس الشيء بالنسبة لباقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الملحين على متابعة جلاديهم ،بتيسير الولوج إلى القضاء وتوفير المساعدة القانونية والدفاع؛
5- مناشدته للقضاء الوطني بالتزام الحياد والاستقلالية في ملفات الاختفاء القسري وباقي ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إنجاح خروج القضاء من جلباب السلطة التنفيذية؛
6- تجديده لمطالبته للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
7- مطالبته للحكومة بفتح نقاش عمومي حول "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "إعمالا لموافقة المغرب على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب "
8- تجديده لإدانته لاستمرار منع حزب البديل الحضاري من ممارسته لأنشطته رغم عدم وجود قرار قانوني معلل ومعتمد؛
9- مطالبته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:
* تنفيذ المهمة المسندة إليه من طرف رئيس الدولة والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بتشكيل لجنة خاصة بحسب مقتضيات الظهير المنشأ للمجلس وبحسب قانونه الداخلي من اجل استكمال العمل وتقديم النتائج للرأي العام؛
* إجراء تقييم وطني وبمشاركة الجميع بدل البحث عن تسويق دولي لوجهة نظر أحادية لنتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
10- إدانته للتلكؤ في تنفيذ الالتزامات الرسمية المتعلقة بإدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
11- قراره بتنظيم أيام نضالية خلال الأسبوع الأول من نونبر بالتنسيق مع شركائه من أجل تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودعوته لأعضاء المنتدى للتعبئة من أجل إنجاح هذه الأيام النضالية؛
المكتب التنفيذي"