منتدى الحقيقة والإنصاف يبدي قلقه من رفض استدعاء حسني بنسليمان ولعنيكري والضحاك

كشف مصطفى المانوزي رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنه ليست هناك إرادة من طرف المعنيين بملف المختفين قسريا، نزلاء المعتقل السري، المسمى النقطة الثانية ثلاثة وعلى الخصوص الحسين المانوزي ومحمد اعبابو. وأضاف المانوزي أنه « ليست هناك إرادة للوصول الى الحقيقة من طرف القضاء، خاصة وأننا كنا نأمل أن يتعامل القضاء الوطني بجدية ومسؤولية. إلا أننا فوجئنا بقاضي التحقيق بطلب منا إثبات العلاقة بين الشهود والوقائع». ويفسر المانوزي أن ذلك «يعني مطالبتنا بتوجيه الاتهام الى الشهود». والحال أن قاضي التحقيق عليه أن يعمق البحث. واضاف «إننا في ظل الورش المفتوح ورغبة الوطن في طي صفحة الماضي، يجب أن يساهم الشهود بشهاداتهم في هذا الملف. وكان المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي مكن أجل الحقيقة والانصاف قد عقد لقاء له يوم السبت الماضي، واستغرب في بيان أصدره، الحيثيات المعللة لقرار قاضي التحقيق والتي توجت إثبات العلاقة بين الشهود وبين الوقائع والافعال الجنائية المفترضة في عين المكان، الشيء الذي قد يدفع، قسرا واضطرارا، الى تحويل مطلب الافادة الى ملتمس توجيه الاتهام. وتدارس أيضا السبل المسطرية المشروعة لاستصدار شهادة مفيدة للحقيقة القضائية. مجددا نداءه الى كل من وردت أسماؤهم في طلبات الافادة، وعلى الخصوص الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان والجنرال حميد والعنيكري وادريس الضحاك بأن يدلوا بشهاداتهم أمام القضاء وفق ما يقتضيه الوازع الوطني والضمير، خدمة لطي عادل ومنصف لملف الاختفاء القسري. وأعلن المنتدى عن تبنيه ومؤازرته القانونية والمعنوية لعائلات ضحايا الاختفاء القسري. ووضع خطة لمرافقتهم من أجل تحريك دعاوى الكشف عن مصير ابنائهم وإجلاء الحقيقة القضائية في ضوء استنفاد إمكانيات كشف المصائر والهويات في اطار متابعة تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة. ونفس الشيء بالنسبة لباقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الملحين على متابعة جلاديهم بتيسير الولوج الى القضاء وتوفير المساعدة القانونية والدفاع. وناشد البيان القضاء الوطني التزام الحياد والاستقلالية في ملفات الاختفاء القسري وباقي ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من أجل إنجاح خروج القضاء من جلباب السلطة التنفيذية. كما جدد مطالبته للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الافراد، أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ضمانا لحق الانصاف امام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا، وأيضا فتح نقاش عمومي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إعمالا لموافقة المغرب على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. الدولية لمناهضة التعذيب وجدد المنتدى إدانته لاستمرار منع حزب البديل الحضاري من ممارسة أنشطته رغم عدم وجود قرار قانوني معلل ومعتمد.