ضحايا سنوات الرصاص ينظمون بالرباط مسيرة وطنية الثانية من نوعها في ظرف سنتين

بنكيران يرفض لقاء الهيئات الحقوقية
استغرب نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عبد الباقي اليوسفي، مقاربة الصمت التي ينهجها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اتجاه الحركة الحقوقية، وكشف في تصريح ل»بيان اليوم» أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي قرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد القادم بالرباط وجه لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد تعيينه مذكرة حول ملف تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف برمتها، لكنه لم يتلق أي جواب في هذا الشأن.
استغرب نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عبد الباقي اليوسفي، مقاربة الصمت التي ينهجها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اتجاه الحركة الحقوقية، وكشف في تصريح ل»بيان اليوم» أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي قرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد القادم بالرباط وجه لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد تعيينه مذكرة حول ملف تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف برمتها، لكنه لم يتلق أي جواب في هذا الشأن.
وأضاف نائب رئيس المنتدى، «أن الأخطر من هذا أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجه مباشرة على إثر تعيين عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة مذكرة بخصوص الملفات والقضايا الحقوقية مرفقة بطلب لقاء، لكن الائتلاف لم يتلق أي جواب إلى حدود اليوم».
واعتبر المتحدث في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة، هذا الموقف الصادر عن رئيس الحكومة بأنه غريب على اعتبار أنه عقد لقاءات مع جميع الهيئات غير الحقوقية، مستطردا بالقول «يبدو أن رئيس الحكومة له مشكل مع الهيئات الحقوقية ويتعمد عدم الرد بالإيجاب على مذكرتها وطلب اللقاء بها مما يحول دون حل المشاكل العالقة والتي من بينها ملف الإدماج الاجتماعي».
وبخصوص المسيرة الوطنية الثانية من نوعها التي قرر ضحايا سنوات الرصاص من خلال تنظيمها يوم الأحد القادم بالرباط، إعادة ملف سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومسألة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى ساحة النقاش، أوضح نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، «أن هذه المسيرة تأتي دفاعا عن ضحايا سنوات الرصاص الذين لم يستفيدوا من حقهم في الإدماج الاجتماعي، و(المسيرة) التي تنظم بدعوة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ودعم من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة حقوقية، تحاول من خلالها الهيئات الحقوقية إثارة انتباه الحكومة الجديدة ومطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لمطالبته بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها تعهدا وطنيا ملزما».
هذا ووصف عبد الباقي اليوسفي التردد والتأخر الحاصل على مستوى تنفيذ هذه التوصيات بأنه حالة غير مفهومة ولا مبرر لها، قائلا «مجموع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة تعد التزاما وطنيا موجب للتنفيذ بحكم مصادقة أعلى سلطة في الدولة عليها وأمره بتنفيذها».
وعبر المتحدث عن امتعاض الحركة الحقوقية والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف كهيئة تجمع ضحايا سنوات الرصاص من محاولة مختلف الفاعلين الرسميين التهرب من تحمل المسؤولية على مستوى تنفيذ هذه التوصيات، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد خلال حواره مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن ملف الإدماج الاجتماعي لم يبق بيده وهو بيد الحكومة.
مضيفا أنه في المقابل سجل تأخر وتردد على مستوى مقاربة الملف خلال حكومة عباس الفاسي، وذات الأمر يتم حاليا على مستوى الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد الإله بن كيران، وأبرز أن المكتب التنفيذي للمنتدى في اجتماعه الدوري العادي المنعقد يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، في تداوله لمختلف القضايا ذات الصلة بتدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء مستجدات الوضع الوطني وجه للحكومة عددا من الملاحظات التي ترتبط بإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، مطالبا إياها بالعمل على اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تقطع بشكل كامل مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المنتدى وجه خلال هذا الاجتماع انتقادات حادة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد على خلفية التصريحات التي أدلى بها والتي أكد فيها عدم استعداد الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام، وعدم أولوية ملف اختفاء المهدي بنبركة، هذا فضلا عن إفصاحه عن فرض الرقابة السياسية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداثه لجنة لدراسة التقرير قبل إحالة الملفات على القضاء، وطالب المنتدى في هذا الصدد بإلغاء هذه اللجنة التي سماها «لجنة الغربلة» وترك الاختصاص للقضاء في الملفات التي رأى المجلس أن الإختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية.
هذا ومن بين أهم هذه الإجراءات التي تمت دعوة الحكومة لاتخاذها فتتمحور بالأساس حول ضرورة مباشرة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة وتشاركية لوضع حد لسياسية عدم الإفلات من العقاب، والعمل على مباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح الأشخاص من الاختفاء القسري باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري «بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها».