المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يستهجن تصريحات الرميد حول قضية المهدى ويدعو لوقفة احتجاجية

عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يوم السبت 8 أبريل 2012 ،اجتماعه الدوري العادي بمدينة الدار البيضاء. وبعد تداوله في مختلف القضايا ذات الصلة بتدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء مستجدات الوضع الوطني، قرر مطالبة للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري ضمانا لحق الانصاف أمام اللجنة الأممية، ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛ كما استهجن البيان استعمال وزير العدل لملف الاختفاء القسري في إطار المزايدة السياسوية وذلك بتكرار عدم أولوية ملف المهدي بنبركة، مطالبا وزير العدل بالموضوعية؛
بيان المكتب رفض تصريح وزير العدل بعدم استعداد الحكومة لتفعيل توصية هيئة الإنصاف ولمصالحة، المتعلقة بوجوب مصادقة المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام، مذكرا إياه بأن هذه التوصية ومجموع التوصيات الأخرى هي التزام وطني موجب للتنفيذ بحكم مصادقة رئيس الدولة عليها وأمره بتنفيذها؛ كما جدد موقفه بخصوص ضرورة جعل سلطة التعيين والتتبع في المؤسسات العمومية في يد السلطة التنفيذية المنتخبة لتمكينها من وسائل تنفيذ سياساته، وضمانا لتطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة ومناشدته للفرق البرلمانية الديمقراطية بالعمل إلى إدخال التصحيحات الضرورية على المشروع ذي الصلة المعروض عليهم؛
وقد استغرب البيان فرض الرقابة السياسية من طرف الحكومة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق لجنة الغربلة التي أنشأها وزير العدل، مطالب بإحالة الملفات التي رأى المجلس المذكور أن الاختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية على القضاء الذي له وحده سلطة البت فيها؛
كما أبدى استغرابه من تلكؤ الحكومة في الإعلان عن باقي لوائح المستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية ؛ مثيرا استفادة عدد من المشتبه في ممارستهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من رخص النقل، حيث طالب البيان بتجريدهم من هذه الرخص، في انتظار مساءلتهم...
ولم يفت البيان تسجيله لإيجابية مباشرة القضاء لملف محمد اعبابو؛ وإلحاحه على ضرورة مباشرة وضع استراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسة عدم الإفلات من العقاب.
وفي نفس الاطار طالب البيان رئيس الحكومة بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها التزاما وطنيا ملزما؛
كما دعا أعضاء المنتدى وكافة الحقوقيين والديمقراطيين للتعبئة من أجل إنجاح المسيرة الوطنية التي سينظمها المنتدى يوم 15 ابريل الجاري بشارع محمد الخامس .