وكيل الملك العيماني:أختلف مع طبيح وتحكم السلطة التنفيذية في القضاء وفي النيابة العامة يهدد باستقرار البلاد

لم يخل اللقاء الذي عقدته مؤسسة الراحل بنزكري وجمع بين مجموعة من الأسماء الوازنة من اختلاف في الآراء والتحليل. هذا مثلا ما حديث بين وكيل الملك العيماني وبين المحامي طبيح. "فبراير.كوم" تنقل لكم بالصوت والصورة ما جرى بين الطرفين حول دور النيابة العامة في الدستور الجديد.
أنا من الأشخاص الذين يؤمن بأن النيابة العامة مستقلة، ويجب أن تبقى مستقلة بشكل أساسي، يقول عبد السلام العيماني وكيل الملك، ويضيف أنه يجب قطع دابر السلطة التنفيذية مع القضاء وخصوصا مع النيابة العامة، لأن النيابة العامة لها من الاختصاصات الكم الهائل جدا، ولها مساس والتصاق خطير بحقوق الإنسان، وبالحريات كحرية التعبير والتجمع ... ولايمكن يا أستاذ طبيح، أن تبقى السلطة التنفيذية بيد وزير العدل ويتحكم في النيابة العامة، ولا أتكلم هنا من موقعي كوكيل الملك ولكن كمواطن...
هناك مجموعة من التوجهات تجر في اتجاه تحكم السلطة التنفيذية في القضاء وخصوصا النيابة العامة، وهذا لا يخدم استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

كما أنني أخالف الأستاذ طبيح، يضيف العيماني، على طول الخط، لأن الدستور الحالي يعطي استقلالية للنيابة العامة، وررئيس النيابة العامة هو الوكيل العام للملك وليس السلطة السياسية، وإذا تركنا النيابة العامة بيد السلطة التنفيذية مثلما يريد الأستاذ طبيح فلن نتحرك، بل إن الدستور الحالي يعطي الاستقلالية للنيابة العامة، لأن النيابة العامة لها دور خطير في حياة ومزاعات لمواطن، ولذلك يجب أن نناضل من أجل فصل كل ما هو سياسي عن القضاء."