استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011 أية ضمانات ؟

في إطار أهداف نادي قضاة المغرب المتمثلة في الإسهام في تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين، ينظم نادي قضاة المغرب
يوم السبت 28 أبريل 2012 ندوته الوطنية الأولى بالمعهد العالي للقضاء تحت عنوان :
"ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011" .
• مدخل عام لأشغال الندوة الوطنية:
شكل دستور 2011 حدثا تاريخيا في المشهد السياسي المغربي، و قد انعكس هذا الحدث على تنظيم مرفق القضاء بالمغرب باعتراف المشرع الدستوري لأول مرة بأنه سلطة.
- فهل كان دستور 2011 في مستوى التطلعات في تنظيم السلطة القضائية؟
- هل أعطاها الضمانات القانونية الحقيقية لخلق التوازن المنشود بين السلطات؟
- هل شكل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثورة حقيقية في تنظيم الهيئة المشرفة على استقلال القضاء؟
كل هذه الأسئلة وغيرها من الإشكالات ستشكل محور للمناقشات المقدمة من خلال أشغال أول ندوة وطنية ينظمها نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مؤسسة في إطار نسمات الدستور الجديد، وذلك بحضور ثلة من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي .
تعد هذه الندوة لقاء تواصليا مع القضاة و مختلف الفاعلين في المحيط القانوني والقضائي، كما تشكل فرصة لمناقشة المقتضيات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية، و إعطاء تصور للقوانين التنظيمية التي يحيل عليها الدستور في علاقة بتقنين النظام الأساسي للقضاة و القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وستعرف الندوة مناقشة المحاور التالية :
المحور الأول : مبدأ الفصل بين السلط - استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية - التأصيل النظري و التحديات الواقعية-.
المحور الثاني : ضمانات استقلال القضاء من خلال الأخلاقيات القضائية.
المحور الثالث : ضمانات استقلال القضاء من خلال تدبير الحياة المهنية للقاضي-ضمانات الترقية و التأديب نموذجا .
المحور الرابع: ضمانات استقلال القضاء من خلال تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية -البعد الديمقراطي و التشاركي-.
وتتضمن الندوة البرنامج التالي:
09.00 الجلسة الافتتاحية :
- كلمة السيد الوزير .
- كلمة رئيس نادي قضاة المغرب .
- كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
استراحة شاي .
10.00 : الجلسة الأولى : برئاسة الأستاذ محمد العلمي المشيشي الادريسي .
(ملاحظة : توقيت كل مداخلة 20 دقيقة على الأكثر)
1- المداخلة الأولى : دور القضاء في التنمية و الاستثمار .
ادريس لكريني . أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش .
2- المداخلة الثانية : ضمانات استقلال السلطة القضائية و الحراك القضائي .
جعفر حسون . المستشار القانوني لوزارة العلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني.
3- المداخلة الثالثة :دور القضاء في حماية الحقوق و الحريات .
جميلة السيوري . رئيسة جمعية عدالة .
4- المداخلة الرابعة :الضمانات الدستورية لاستقلال النيابة العامة
عبد السلام العيماني . وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
13.00 استراحة غذاء .
15.00 الجلسة الثانية : برئاسة الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي .
6- المداخلة الأولى : ضمانات القاضي من خلال المسطرة التأديبية :العزل نموذجا .
عبد اللطيف الحاتمي . رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء .
7- المداخلة الثانية : قواعد تخلبق الحياة العامة : القضاء نموذجا .
ادريس فجر. رئيس غرفة بمحكمة النقض .
8- المداخلة الثالثة : الحق النقابي للقضاة : سؤال الشرعية .
عبد العزيز العتيقي . أستاذ جامعي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس .
9- المداخلة الرابعة : ترقية القاضي : الضمانات و المعايير .
عبد الخالق الشرفي . نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة .
10- المداخلة الخامسة : ضمانات استقلال السلطة القضائية : أية تحديات ؟
سمير آيت أرجدال . قاض بالمحكمة الابتدائية بآسفي .
مناقشة عامة .
تنطلق أشغال الندوة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وذلك يوم السبت28/04/2012 بالقاعة الكبرى للندوات بالمعهد العالي للقضاء، والدعوة موجهة للعموم.