محمد الحنفي [email protected] إلى: مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير. كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير. من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. محمد الحنفي وانطلاقا من الانخراط في النضال اليومي، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، يناضل الشعب المغربي، في نفس الوقت، ضد كل ما يعرقل العمل على تحقيق الأهداف المذكورة، باعتبارها أهدافا كبرى، وهو نضال من أجل وضع جد للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وضد كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وضد التهريب، والمهربين، وضد التهرب من أداء الضرائب، وضد الاتجار في المخدرات، بأنواعها المختلفة، وضد الاتجار في الخمور، وضد امتيازات اقتصاد الريع، التي أفسدت الحياة، وميزت بين الناس، ووقفت وراء تفريخ المزيد من العملاء. فهذه المظاهر المضرة بواقع، وبمستقبل الشعب المغربي، هي نفسها الشروط الموضوعية الفارزة للإقدام على تشكيل الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، التي تشكل منها التحالف الحزبي الإداري الدولتي، الذي يوحي بإمكانية الإقدام على تزوير الانتخابات، لصالح هذا التحالف الحزبي الإداري الدولتي، وتمكينه من تكوين حكومة، تجعله يجهز على ما تبقى من إمكانيات محدودة لصالح الشعب المغربي، حتى يصير محروما من كل شيء، وحتى تصير الطبقة الحاكمة مالكة للسماء، والأرض، وما بينهما، ومن أجل أن تصير جميع الإمكانيات ممركزة بين يديها، ليتكرس بذلك الحرمان القاتل، بين أبناء الشعب المغربي، إلى حين. ولذلك نجد أن مطالبة حركة 20 فبراير بحل حزب الدولة، والأحزاب التي كانت تحتل نفس مكانة حزب الدولة، والتي تأسست، وتهيكلت، اعتمادا على نهب ثروات الشعب المغربي، من الستينيات، إلى السبعينيات، إلى الثمانينيات، إلى التسعينيات من القرن العشرين، ثم إلى العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، لتفقد بذلك شرعية الوجود، وشرعية الوصول إلى المؤسسات المزورة، وشرعية الاستمرار، كانت، ولا زالت، وستبقى مشروعة، حتى يتم وضع حد لإمكانية التزوير، في مستوياته المختلفة، في أي انتخابات مقبلة، إذا تم حل الأحزاب المذكورة، ومن أجل إعادة الاعتبار للأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، باعتبارها أحزابا وطنية، أفرزتها شروط تاريخية معينة، من بين أبناء الشعب المغربي، لتصير، بذلك، أحزابا للشعب المغربي، في مقابل اعتبار أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أحزابا للدولة، المغربية، التي صارت، بذلك، دولة منحازة للطبقة الحاكمة، ولأحزاب التحالف المذكور، وأداة لتنظيم عملية نهب ثروات الشعب المغربي، لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح أحزاب التحالف المذكور. وهكذا، نكون قد عرفنا بالتحالف الحزبي الإداري الدولتي المذكور، ووقفنا على مكوناته، وعلى دواعي اعتبارها مكونات كبيرة، واعتبرنا أن الشعب المغربي ليس غبيا، حتى يعتبر مكونات التحالف المذكور مكونات كبيرة، من منطلق أنه لا يدعمها، باعتبارها غريبة عن جسده، بسبب انسحابه من الميدان، ولكون أحزاب التحالف المذكور، لا تظهر كبيرة، إلا لكون وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، تزور الانتخابات لصالح الأحزاب المذكورة، نظرا لكون المشاركة في الانتخابات، لا تتجاوز 20 في المائة في أحسن الأحوال، كما أثبتت التجارب الانتخابية، في تاريخ المغرب، ذلك. والشعب المغربي لا ينتظم في الأحزاب المذكورة، ولا يناضل في إطاراتها، لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لكونها ليست مهيأة؛ لأن تعمل على تحقيق الأهداف المذكورة. والشعب المغربي يعلم جيدا، أن أحزاب التحالف المذكور، لا تفكر أبدا في مصالحه، بقدر ما تستغل جميع الإمكانيات المتوفرة لديها لتضليله، كما يعلم أن الذين وقفوا وراء وجود أحزاب التحالف المذكور، ككائنات غريبة عن جسد الشعب المغربي، لا يسعون إلا لخدمة مصالحهم، ومصالح الدولة المخزنية، ومصالح النظام الرأسمالي التبعي المغربي، ومصالح النظام الرأسمالي العالمي، كما يدرك، أن وجود هذه الأحزاب، ونموها، واستمرارها، وعملها على تحقيق أهدافها، رهين بالتضليل المخزني، الذي يستهدف جميع أفراد الشعب المغربي. والشعب المغربي يعلم علم اليقين، كما يقولون، مدى خطورة التضليل الممارس من قبل أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي على مستقبله، ومستقبل أبنائه، ويرى أن مواجهة التضليل الممارس عليه، من قبل الأحزاب المذكورة، يعتبر مسألة ضرورية، لانعتاقه من أسرها، ويدرك أن مواجهة أي تضليل، ومهما كان مصدره، باعتباره وعيا زائفا، لا يكون إلا بامتلاك الوعي الحقيقي، الذي لا يكون إلا طبقيا، وهو ما يقتضي الارتباط بالتنظيمات الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وبالنقابات، وبالجمعيات الحقوقية، والثقافية، التي تمده بالوعي النقيض للوعي الزائف. والشعب المغربي يوظف الوعي الحقيقي، لاستئصال الوعي الزائف من بين صفوفه، ويعمل على قطع الطريق أمام الهيئات المضللة له، وأمام الوسائل المختلفة، التي تعمل على نشر الوعي الزائف. والأحزاب المكونة للتحالف الحزبي الإداري الدولتي، لا يكفيها ما انحدر إليه الشعب المغربي، من ذل، ومهانة، وقهر، بسبب وقوفها وراء دعم ممارسة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومساهمتها في تلك الممارسة، في ظل سيادة التضليل الممارس من قبلها، كما يسعى التحالف المذكور، إلى الدخول في مواجهة مكشوفة، ضد كادحي الشعب المغربي، وطليعتهم الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، والفلاحين، والعاطلين، والمعطلين، وغيرهم. وأحزاب التحالف المذكور، تدرك، جيدا، أن احتجاجات الشعب المغربي، التي تقودها حركة 20 فبراير، تهدف إلى القضاء على كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي أنتجته، وتنتجه أحزاب التحالف المذكور، كما تعلم أن من مطالب الشعب المغربي، حل أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، التي صنعتها إدارة الدولة المخزنية، ومحاسبة المنتمين إليها، المسؤولين عن نهب ثروات الشعب، ونشر كافة أشكال الفساد في المجتمع المغربي. والمنتظر، أن يكون الشعب المغربي في مستوى مواجهة المخاطر القادمة، التي تستهدف مستقبله، وأن ينخرط في النضال اليومي، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، وضد كل ما يعرقل العمل على تحقيق الأهداف الكبرى المذكورة. فهل يدرك التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أن الشروط القائمة الآن، في البلاد العربية، وفي باقي أنحاء العالم، وخاصة في المغرب، لم تعد تقبل بمثل هذا التكتل اللا ديمقراطي، واللا شعبي، والمراهن، بالدرجة الأولى، على تزوير إرادة الشعب المغربي، في المحطات الانتخابية القادمة؟ هل يقوم التحالف المذكور، بمراجعة ممارساته، الساعية إلى نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال السيطرة على الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وعلى البرلمان، ومن خلاله على الحكومة، لتوظيف كل ذلك، من أجل خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الرأسمال المحلي، والعالمي، ومصالح المنتمين إلى أحزاب التحالف المذكور؟ هل تعمل على حل نفسها، استجابة لمطلب الشعب المغربي، بحل الأحزاب التي وقفت وراء وجوده، أجهزة الدولة، أو الدولة نفسها؟ هل تتوقف في أفق ذلك، عن إنتاج كافة أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي؟ هل تعترف بأن وجودها كان وراء مواجهة الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية؟ هل تقر بأن وجودها، من أجل تنظيم التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذي وقفت المؤسسة المخزنية وراء وجوده؟ إن مجرد قيام التحالف المذكور، وفي هذه الظروف العصيبة، والدقيقة، التي يعيشها الشعب المغربي، بعد الاستفتاء المزور على الدستور الجديد، اللا ديمقراطي، واللا شعبي، يوحي ب: 1) الانحياز المخزني، بدولته المخزنية، المكشوف، إلى الأحزاب التي وقفت وزارة الداخلية على فبركتها، في ظل الإقدام على التزوير المكشوف، للإرادة الشعبية. 2) إقدام الدولة على تزوير إرادة الشعب المغربي، لصالح التحالف المذكور، في الانتخابات البرلمانية القادمة. 3) اعتبار تزوير إرادة الشعب المغربي، لصالح الأحزاب المذكورة، مسالة مبدئية. 4) تأكيد السيطرة المخزنية / الطبقية، على مصير الشعب المغربي، الذي يصير كادحوه، بدون حقوق اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، حتى يبقى منشغلا باليومي، بدل الاهتمام بالشأن العام الذي يتحكم في مصيره. وما يوحي به قيام التحالف المذكور، يقتضي الاستعداد لمواجهته، من أجل العمل على إبطال مفعوله، من خلال: أولا: المواجهة الأيديولوجية، التي تصير ضرورية، من أجل تفكيك أيديولوجية التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، ودعم تسييد أيديولوجية الكادحين، المعبرة عن مصالحهم. ثانيا: المواجهة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، الهادفة إلى تمكين الكادحين، من الوعي بخطورة تطبيق البرنامج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، لأحزاب التحالف المذكور، على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم. ثالثا: المواجهة السياسية، الهادفة إلى تشريح الاختيارات السياسية للتحالف الحزبي الإداري الدولتي، من أجل بيان خطورة تلك الاختيارات، على مستقبل كادحي الشعب المغربي. وهذه الاحتمالات، التي يوحي بها التحالف الحزبي الإداري الدولتي، الذي تشكل بعد تزوير نتائج استفتاء فاتح يوليوز 2011، على الدستور الجديد، لا تعني إلا استمرار الطبقة الحاكمة، على نفس النهج، الذي اعتمدته منذ استقلال المغرب الشكلي، وإلى اليوم. وهو ما يعني الاستمرار في اعتماد الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، في اعتمادها مبدأ التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، ومبدأ الخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، ومبدأ تمكين الشركات العابرة للقارات، من السيطرة على القطاعات الاقتصادية: الإنتاجية، والخدماتية، الوطنية، ومبدأ استمرار الاحتلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وهو ما يعني استمرار الحاجة إلى النضال، من أجل تحرير الإنسان، والأرض، بمواجهة الاستعباد، واستمرار الاحتلال الأجنبي، ومن أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بمواجهة الاستبداد في مظاهره المختلفة، ومن أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، بالعمل على تحقيق تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بكامل الحقوق الإنسانية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، التي لا تعني إلا التوزيع العادل للثروة، بالتصدي للاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يتعرض له كادحو الشعب المغربي. فمواجهة الاستعباد، والاستبداد، والحرمان من الكرامة الإنسانية، والاستغلال، هي الطريق السليم لمواجهة نتائج تزوير إرادة الشعب المغربي المحتمل، لصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، والمنظم في إطار التحالف الحزبي الإداري الدولتي، حتى تستمر معنويات أفراد الشعب المغربي مرتفعة، وحتى تستمر احتجاجات حركة 20 فبراير، إلى أن تتحقق جميع أهدافها المتضمنة في أرضيتها التأسيسية، التي لا مفر من الاستجابة إليها. محمد الحنفي ابن جرير في 3 / 9 / 2011
