قبل سنة عن تعيين وزير التربية الوطنية.

-الترقية و إلغاء البرنامج الاستعجالي و تدبير الزمن المدرسي والساعات الإضافية و الحركة الانتقالية و تعويضات العالم القروي من أهم الإصلاحات بقطاع التربية و التكوين
- محمد الوفا أكثر الوزراء عطاءا و حركية و دينامية
يبدو من خلال استقراءاتنا لرأي المتتبعين للساحة التعليمية بالمغرب أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية كان أكثر عطاءا و حركية قبل سنة من تعيينه على رأس هذا القطاع الحيوي الذي يأتي في صدارة اهتمامات المغاربة . بالنسبة لرجال و نساء التعليم هم متفائلون جدا لمستقبل التعليم ببلادنا لما لمسوه من دينامية و سلوكات قد تنقد المدرسة العمومية بعد أن أن كانت مصدر انتقادات لاذعة جراء هدر المال العام دون نتائج و كانت أولى خطواته إيقاف نزيف عدوى البرنامج الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة أزيد من 45 مليار درهم .تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مما دفع الوزير إلى فك العقدة مع البلجيكي كزافيي في منتصف الطريق و إلغاء المذكرتين 122 و 204 و هو إجراء استحسنه أهل الدار .أما بخصوص موضوع الترقية بالاختيار فقد حاول جاهدا أولا حل ملف ما يعرف بالزنزانة 9 و تمت ترقية حوالي 22000 مستفيد و مستفيدة توصلوا بمستحقاتهم المالية نهاية غشت الماضي في انتظار نتائج الترقية الخاصة بالسلاليم الأخرى و التي من الممكن أن تجرى خلال شتنبر الحالي و لأول مرة سيتم التعامل بصيغة جديدة بالمدارس الحضرية التي تحتوي على أقسام كافية من أجل العمل بصيغة جديدة يكون فيها يوم السبت من كل أسبوع عطلة تماشيا مع ما هو معمول عالميا و مما لاشك فيه كذلك أن المذكرة المؤقتة التي صدرتها الوزارة الوصية بشأن منع الأساتذة من العمل بالتناوب بين المدارس العمومية و الخصوصية تركت انطباعا خاصا لذي آباء و أولياء التلاميذ و من أهم الإجراءات كذلك إجراء جميع الحركات الانتقالية قبيل العطلة الصيفية بعدما كانت تجرى حتى حدود شهر دجنبر من كل سنة دراسية و خاصة تصريف الفائض ة تعيين الخريجين موقف يجني ثماره من كانوا بالأمس القريب يتخبطون في مشاكل عديدة منها تأخير الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية و صعوبة ظروف التنقل إلى الوجهة المستقبلة كما أن جميع المعايير التي أعلنت عنها الوزارة الوصية بشأن الاستفادة من التعويضات عن العمل بالعالم القروي تبق موضوعية مقارنة مع الوضعية التي يعيشها رجال و نساء التعليم بالعالم القروي النائي حيث الظروف الصعبة تلك أهم الإصلاحات الكبرى التي دبرتها وزارة محمد الوفا في أقل من سنة من تعيينه و يرى الأستاذ عبد الغفور العلام مفتش التخطيط التربوي أن ورش إصلاح المنظومة التربية والتكوين تحديا كبيرا على اعتبار أنها تهدف بالأساس إلى تكوين الرأسمال البشري الوطني وإعداد أجيال المستقبل في أفق ربح رهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا. وسعيا وراء رفع هذا التحدي المهم و كسب هذا الرهان المصيري، هناك ثلاثة ملفات مهمة مطروحة بصفة استعجالية و آنية من بينها، إنجاح الدخول التربوي 2012/2013 و الذي يعتبر أول دخول مدرسي في زمن الحكومة الحالية، حيث يتزامن هذه السنة مع صدور التوجيهات السامية المضمنة في الخطاب الملكي ل20 غشت، الذي وضع خريطة طريق تربوية جديدة وأكد على أهمية الإسراع بمباشرة الإصلاحات التربوية الضرورية، و التي بدورها لا يمكن تنزيلها إلا في ضل استقرار المنظومة التربوية و مساهمة جميع الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي في عملية الإصلاح .
يعد الدخول المدرسي 2012/2013 أول دخول تربوي ستنجزه الحكومة الحالية و التي من مسؤوليتها تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي يلزم الدولة بضرورة توفير كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب التعليم العصري والجيد كما يتزامن الدخول المدرسي لهذه السنة مع انتهاء رباعية الإصلاح (البرنامج الإستعجالي 2009/2012) و ما شابها من تعثرات و اختلالات و نتائج مخيبة للآمال. فضلا عن ذلك، فهذا الدخول المدرسي يأتي بعد صدور التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب 20 غشت، الذي رسم خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية و التعليم وإزاء هذا التحدي، فالمتوقع من وزارة التربية الوطنية العمل على إنجاح الدخول المدرسي الحالي باعتباره اللبنة الأولى على درب مسار الإصلاح و ذلك من خلال جرد المشاكل و العوائق التي تتكرر عند كل دخول مدرسي و استثمارها في أفق إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها و نهج الحكامة الجيدة في عملية تدبير الدخول المدرسي الحالي من خلال منح هامش أوسع في اتخاذ القرار و المبادرة على المستوى الجهوي ( الأكاديميات) الإقليمي (النيابات ) و المحلي ( المؤسسات التعليمية )و تعبئة و إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي ( مركزيا جهويا إقليميا و محليا) في عملية إنجاح الدخول المدرسي و بعد تعثرات تنفيذ بنود الميثاق الوطني للتربية و التكوين و فشل تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي 2009-2012 ، جاءت التوجيهات الملكية لتحدد المعالم الكبرى لمداخل إصلاح المنظومة التربوية. حيث حدد الخطاب الملكي المرامي الأساسية للمنظومة التربوية المستقبلية و التي تتمثل بالأساس في ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا في ضرورة تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية.
و لبلوغ هذه المرامي، و تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي، فالمنتظر من وزارة التربية الوطنية العمل على بلورة و إعداد خطة إستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم بمساهمة و مشاركة كافة الفعاليات التربوية، و ذلك من خلال تفعيل جميع التوصيات الصادرة خلال السنوات الأخيرة عن مختلف التقارير و التقييمات المرتبطة بإصلاح ورش التربية و التعليم . و كذا مراجعة المنهجيات التربوية و الطرق البيداغوجية، من خلال تبني مقاربات تربوية جديدة تشجع التلاميذ على التفاعل و التواصل الإيجابي٬ وتعزز ملكاتهم و كفاياتهم الشخصية ٬ و تعمل على تحرير المبادرة و الإبداع والابتكار لديهم.
فضلا عن ذلك، على وزارة التربية الوطنية الاشتغال على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليلعب الدور المنوط به المتمثل أساسا في البحث في قضايا التربية و التعليم والتكوين والبحث العلمي و تقييم مخططات و برامج المنظومة التربوية و يعد استقرار المنظومة التربوية من التحديات الأساسية التي تنتظر وزارة التربية الوطنية،حيث يعتبر عامل الاستقرار من الشروط المركزية و الضرورية لنجاح ورش اٌلإصلاح التربوي، لكن واقع حال المنظومة التربوية ينبأ بوجود مجموعة من الإكراهات و الإشكاليات التي تهدد هذا الاستقرار و بالتالي تعوق و تقوض كل المجهودات المبذولة من أجل الإصلاح و على رأس هذه الإكرهات نجد الخصاص في الموراد البشرية والمادية و المالية حيث يعد الخصاص في الموراد الإكراه الأساسي الذي تواجهه وزارة التربية الوطنية ففيما يخص الموارد البشرية، نسجل ضعف عدد الموارد البشرية المخصصة لوزارة التربية و التعليم مقارنة مع الحاجيات المعبر عنها، فضلا عن وجود عدم التوازن توزيعها بين الوسط الحضري و الوسط القروي أما فيما يتعلق بالموارد المادية، فالملاحظة الأساسية تتمثل في ضعف نسبة إنجاز مجموعة من البنايات المدرسية المبرمجة سابقا، مما سيؤثر سلبا على تعزيز شبكة المؤسسات التعليمية وعلى تطعيم العرض التربوي .
و في هذا الصدد، واستنادا إلى نتائج عملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي التي عرضها السيد وزير التربية الوطنية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012، فقد تم إحداث 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعدادية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز عدد الثانويات المنجزة 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
وعلاوة على ذلك، ستعرف الموارد المالية للوزارة خصاصا على اعتبار أننا نعيش زمن الأزمة الاقتصادية ونهج سياسة التقشف من طرف الدولة و ضعف الإعتمادات المرصودة لقطاع التعليم مقارنة مع الحاجيات المعبر عنها .
من هذا المنطلق يتعين على وزارة التربية الوطنية العمل الجاد على ترشيد و عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية و المالية المتوفرة في أفق إنجاح الدخول المدرسي و إتمام ما تبقى من السنة الدراسية.
معضلة الاكتظاظ:
في هذا الإطار سجل تقرير الافتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي 2009/2012، ارتفاع نسب الاكتظاظ (ما فوق 40 تلميذا بالقسم)، حيث سجلت بالتعليم الابتدائي نسبة 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغت النسبة 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي:
إضافة لما سبق، يمكن اعتبار الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه بعض شرائح المجتمع التربوي خطرا يهدد استقرار المنظومة التربوية، حيث لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال نهج المقاربة التشاركية مع جميع ممثلي رجال و نساء التعليم على مختلف مشاربهم قصد معالجة المطالب الآنية و ذات الأولوية للشغيلة التعليمية باعتبارها قطب الرحى و نقطة الارتكاز الأساسية لأي إصلاح تربوي منشود.
وإجمالا يمكن القول أن مجابهة كل هذه التحديات تستلزم من وزارة التربية الوطنية ممارسة إستراتيجية تواصلية جديدة تروم تعبئة و انخراط كافة الشركاء و الفاعلين ، مع اعتماد مقاربة تشاركية في صنع القرار التربوي تحدد بوضوح علاقات و أدوار و مهام جميع الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي (تلاميذ، أساتذة، إدارة تربوية، نقابات ،جمعيات آباء وأولياء التلاميذ،شركاء... ) في أفق إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية.