الوضع المزري بجماعات بني موسى الغربية يزيد من مخاوف الساكنة ويسيل المزيد من البيانات .

بعث الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان برسالة إل المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء ببني ملال يطالبه من خلالها بوضع حد للإنقطاعات المتكررة للكهرباء بجماعتي حد بوموسى ودار ولد زيدوح ،دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح،معتبرا أن هذه الإنقطاعات التي تهم مادة حيوية كالكهرباء بالجماعتين المذكورتين ،وخاصة في الفترة الصيفية من كل سنة ،باتت تشكل قاعدة، لا استثناء،وتسبب خسائر مادية ومعنوية للساكنة .وتخبر ذات الرسالة ،تحت عدد2013/42بتاريخ15يوليوز الجاري المسؤول الجهوي عن قطاع الكهرباء ببني ملال أن الإنقطاعات ت المتكررة للكهرباء بجماعتي حد بوموسى ودار ولد زيدوح كانت محط احتجاجات قوية من طرف الساكنة.
وصرح نائب رئيس الفرع المحلي لمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح أن الإنقطاعات المتتالية للكهرباء وبدون سابق إشعار في صيف درجة حرارته مرتفعة باتت تقلق راحة ساكنة جماعتي حد بوموسى ودار ولد زيدوح،وتشكل عائقا في استخدام الأجهزة المنزلية كالمكيفات الهوائية وآلات التبريد،وعليه فإننا ،يقول ،نلتمس إيجاد حلول جذرية،وليس ترقيعية لهذه المعضلة التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.
وفي سياق ذي صلة،علمت البوابة أن التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش بدار ولد زيدوح،المشكلة من هيئات حقوقية ،في شخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،و سياسية ونقابية وجمعوية ،قد عقدت لقاء أصدرت عقبه بيانا شديد اللهجة للرأي العام المحلي والوطني تطالب من خلاله الجهات المعنية برفع التهميش عن ساكنة الجماعة من خلال وضع حد للانقطاع المتكرر للكهرباء مع اعتبار الربط بالماء والكهرباء حق دستوري .كما طالب بيان ذات التنسيقية المحلية المسؤولين بفتح تحقيق حول توقف أشغال بناء الطرق بالمركز، واستنكر استغلال بعض المسؤولين لآليات المصلحة خارج أوقات العمل وآخرين لنفوذهم من أجل الاستفادة من الإنارة العمومية وحرمان الساكنة منها.كما يشجب ذات البيان عدم استجابة المسؤولين للساكنة من أجل عقد حوار شامل حول الوضع القاتم بجماعة دار ولد زيدوح.