مسيرة احتجاجية لساكنة اولاد عياد في اتجاه مقر الولاية ضد شلل المجلس البلدي

خرج العشرات من شباب و نساء بلدية اولاد عياد صبيحة إقليم الفقيه بن صالح يوم الجمعة 20 شتنبر الجاري في مسيرة في اتجاه مقر الولاية بعدما ضاقوا درعا من لا مبالاة المجلس البلدي من احتجاجاتهم و اعتصامهم الذي دام أكثر من أسبوع و تعود تفاصيل غضبة الساكنة إلى شلل المجلس و تأخر تنفيد مجموعة من المشاريع كالتأهيل الحضري واتهام الرئيس بالانفراد بالقرارات و بعد محاولات متعددة لإبرام الصلح بين الأطراف لم تفلح أية جهة في تجاوز ما يسمى ب 'البلوكاج'
الشباب المحتج رفع شعارات متعددة مطالبا من السلطات حل المجلس و إنقاذ البلدية من السكتة القلبية و على بعد كيلومترات مشيا على الأقدام بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بني ملال و مراكش وعلى بعد 200متر من منعرج سوق السبت حاولت القوات العمومية المدججة بالعصي و الواقيات حصار المحتجين و المحتجات لكنهم تمكنوا من المرور ليجدوا مرة أخرى أفرادا من الدرك الملكي حاولوا هم كذلك منعهم من العبور لكن الغاضبين عبروا الحاجز بعد مشاداة بين الطرفين أسفرت عن إصابة معاقة على كرسي متحرك بجروح و بعد ذلك تم إشعار المحتجين بقرب وصول عامل الإقليم نورالدين أعبو إلى مكان الاحتجاج للتحاور معهم الشيئ الذي قلل من غضب هؤلاء و برحوا قرب مسجد الكنيز بسيدي علي ابن ابراهيم بتراب جماعة بني عياط إقليم أزيلال و أثناء الحوار وعد المسؤول الأول عن الإقليم الساكنة بالتدخل و تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الإثنين23 شتنبر الجاري.
و في اتصال بوابة الفقيه بن صالح أونلاين بأحد الأشخاص المشاركين في المسيرة أكد لنا أن اتحاد أربع جمعيات تنموية بالبلدية هم من أخذوا البادرة بعيدا عن أي توجه سياسي منذ مدة لإنقاذ اولاد عياد من الموت البطيئ و اكد أن التأهيل الحضري كان من المفروض أن ينطلق سنة 2009 إضافة إلى نهج سياسة الكيل بمكيالين للاستفاذة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحكم أن الرئيس يرأس اللجنة المحلية و يتصرف على هواه.
و أردفت متحدثة و صرحت أنها منذ أمد طويل تم حرمانها من الربط الكهربائي على غرار جيرانها مشيرة إلى انتشار البناء العشوائي الذي يتزعمه أحد نواب الرئيس الذي أنشأ تجزئة في واضحة النهار دون سند قانوني و أتلف قنوات مياه الصرف الصحي الذي تزك مياهها الأنوف بعدة أحياء كما هو الحال لحي بام الذي يجاور المقبرة و مسجد اللذان نالا نصيبهما من هذا الضرر.
و معلوم أن 17 عضوا بالمجلس البلدي أعلنوا معارضتهم لقرارات الرئيس مقابل ثمانية أعضاء و عزوا ذلك بالانفراد بالقرارات و عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات الصائبة حيث تقلصت المداخيل و طالبوا بإيفاد لجن للتقصي و سبق أن طالبوا بدورهم بحل المجلس .