بيان الهيئة التنفيذية تحالف اليسار الديمقراطي

عقدت الهيئة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 13 أكتوبر 2013 بمقر حزب الطليعة الطيمقراطي الاشتراكي بالرباط , تداولت فيه مستجدات الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الوطني، و كذا الخطوات التمهيدية للاعلان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي, و الوضع الدولي والمخاض الذي تجتازه المنطقة العربية و المغاربية وخلصت الى مايلي:
- فشل القوى الأصولية بعد صعودها إلى الحكم في كل من مصر و تونس في إرساء أسس الانتقال الديمقراطي و تجاوز مخلفات أنظمة الاستبداد التي أسقطتها الشعوب , بسبب تعارض مشروعها في الحكم مع الخيار الديمقراطي، كما أن تواطئها مع الامبريالية الامريكية و الغرب و دول الخليج رهنت شعوب المنطقة للخيارات الأمبريالية، الراعية للمصالح الرأسمالية المتوحشة، و الرامية إلى تفكيك المنطقة العربية و محاربة المد التحرري فيها.
- اعتبار اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم على المستوى الوطني تتميز بتراجع الممارسة السياسية و توسيع دائرة تحكم النظام المخزني في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و التنكر لشعارات حركة 20 فبراير المتمثلة في إسقاط الفساد و الاستبداد و إجراء إصلاحات سياسية ودستورية عميقة من شأنها التأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي.
- عجز الحكومة و فشلها في مباشرة سياسة إصلاحات حقيقية في المجالات الحيوية كالتشغيل و التعليم و الصحة و القضاء و الإدارة , و خضوعها إلى توجهات و املاءات المؤسسات المالية الدولية و إلى اللوبيات المالية و إلى المستفيذين من اقتصاد الريع و اتخاذها اجراءات و قرارات لا ديموقراطية و لاشعبية، كالزيادات في المحروقات وعدد من المواد الأساسية التي تحمل المواطنون و المواطنات تبعاتها و أضرارها السلبية على قدراتهم المعيشية .
- إن التعديل الحكومي الأخير يعد تراجعا عن مقتضيات دستور 2011 و ذلك بالعودة القوية للتقنوقراط التي تكرس عدم المسئولية السياسية للقائمين على تدبير الشأن العام و بتضخم عدد الوزارات دون مراعاة للفعالية و لظروف الأزمة التي تعرفها البلاد، و هو بذلك لن يجيب على مطامح الشعب المغربي في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.
- إصرار أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي على مواصلة جهودها لبناء فيدرالية اليسار الديمقراطي و عملها على توفير شروط إنجاز هذا المشروع السياسي الذي سيساهم في فتح آفاق تغيير موازين القوى من أجل تحقيق آمال الشعب المغربي في الديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .
- ضرورة تحقيق مدخل البناء الديمقراطي كشرط لحماية وحدة التراب الوطني، التي تستوجب الإشراك الفعلي للغعاليات الأساسية للمجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على قاعدة الحكم الذاتي و اعتماد الجهوية الموسعة برؤية تتكامل فيها نظرة التنمية الشاملة باحترام حقوق الإنسان في كونيتها.
- إدانة مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي تؤدي ثمنها الجماهير الشعبية، وتحمل الحكومة مسؤولية زرع أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، بينما الوضع يستدعي بلورة خطة استعجالية للحد من الاحتقان الاجتماعي و توفير الشغل القار لحملة الشهادات المعطلين؛ و الدفاع عن المدرسة و الجامعة العمومية، و اعتبار الاستثمار فيها استثمارا استراتيجيا.
- رفض الإجهاز على الحريات الأساسية (حق التظاهر والاحتجاج و الإضراب والتعبير..)، و المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم الصحفي علي أنوزلا.
- إعلان تضامنها و مساندتها للنضالات العمالية و الاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب ، وإدانتها للتضييقات التي يتعرض لها المناضلون من أجل الديمقراطية و احترام كرامة الإنسان و النهوض بحقوقه، و تدعو المناضلين و المناضلات للانخراط في نضالات الحركات الاجتماعية و الشبابية و الحضور الفاعل في كافة الاستحقاقات والنضالات السياسية والاجتماعية,
- تقرر الهيئة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد تردي الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و تضرر المواطنين من الزيادات المتتالية لأسعار المواد الأساسية و ضد القرارات المعلنة في مشروع قانون المالية و التي تستهدف ضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية من خلال رفع الضريبة عليها.
- مواصلة دعم للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين. كما تعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية و تحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، و تعلن تضامنها مع نضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية وإسقاط نظام الفساد و الاستبداد, و وقوفها ألى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة بلاده ضد كل محاولات التخريب و تسانده في نضاله من أجل تحقيق الديمقراطية و الاستقرار و العيش الكريم.
الرباط في 13 أكتوبر 2013