الحزب الاشتراكي الموحد: الحكومة مسؤولة على مُسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية

قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن التعديل الحكومي لن يجيب على مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فالحكومة لا تملك سلطة القرار الاقتصادي والسياسي، لذا ستستمر الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت المغرب إلى وضع البؤس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستستمر مهادنة قوى الفساد واقتصاد الريع والخضوع لضغوطات المؤسسات المالية الامبريالية، طالما استمرت إشكالية الديمقراطية

وذكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، في بلاغ تتوفر "كود" على نسخة منه، بأن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية والعربية، وتخليصها من الاستبداد والفساد والتسلط بمختلف تعبيراته يطرح على القوى اليسارية والديمقراطية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية و إطلاق مبادرات لها قدرة إحداث القطيعة والتأثير في مجريات الوضع السياسي لصالح الخيار الديمقراطي والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطع الطريق على لوبيات الفساد، والتوجهات الرجعية، المناهضة للتغيير.

وذكر حزب نبيلة مونيب أن الوضع السياسي المحجوز في البلاد الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية المخزنية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها، يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجارب والمحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول مطالب دستورية مُؤَسِسَة لملكية برلمانية حقيقية. وأضاف البيان أن المكتب السياسي عازم على مواصلته جهود بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة ديمقراطية واسعة لإنجاز مهام التغيير الديمقراطي.

هذا وقال الحزب، أن الإصلاحات الدستورية المُؤَسِسَة لملكية برلمانية تشكل المدخل الأساسي لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام فعلي للحريات العامة و لحقوق الإنسان. وشدد على أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب، البناء الديمقراطي الحقيقي والإشراك الفعلي لكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على قاعدة الحكم الذاتي واعتماد الجهوية الموسعة برؤية تتكامل فيها نظرة التنمية الشاملة و احترام حقوق الإنسان.

وحمل الحزب الاشتراكي الحكومة التي يقودها ابن كيران على مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي تؤدي ثمنها الجماهير الشعبية، وكذا زرع أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، وأعلن المكتب السياسي عن دعم كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، للدفاع عن القدرة الشرائية و العيش الكريم، على ملحاحية بلورة خطة استعجاليه، تجند لها الحكومة و القطاع الخاص و الجماعات المحلية و كل الفرقاء الاجتماعيين لتوفير الشغل القار لحملة الشهادات المعطلين؛ والدفاع عن المدرسة والجامعة العمومية الجيدة التي تتمحور حول تكوين مواطن متحرر، متوفر على كفاءات متميزة، ويمتلك الحس النقدي و المواطناتي.