بيان المجلس الوطني لحزب الطليعة

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
المجلس الوطني
بيان
ينعقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورة استثنائية يوم 27 أكتوبر 2013 بالرباط تحت شعار: "مواصلة النضال لإسقاط الفساد والاستبداد"
وقد سميت بدورة الشهيد المهدي بن بركة وذلك لتصادفها مع الذكرى 48 لاختطافه واغتياله وهي جريمة سياسية في حق قائد وطني وأممي، تلاقت فيها مصالح النظام المغربي مع الامبريالية العالمية والرجعية والصهيونية، وهي الجريمة التي تشابكت خيوطها وألغازها، ومازالا النظامان المغربي والفرنسي مصران على عدم كشف حقائقها وأسرارها، ضاربين عرض الحائط مطالب ونداءات وإلحاحات واحتجاجات عائلته الصغيرة والكبيرة وكل القوى الحية والحقوقية وكل الديمقراطيين عبر العالم،مطالب سنستمر في رفعها بكل إلحاح إلى حين إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة، مواصلين النضال الدؤوب ومستنيرين في ذلك بمواقف الشهيد المهدي وأفكاره النيرة في أفق إرساء مجتمع متحرر، ديمقراطي واشتراكي. وبهذه المناسبة قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي:
دوليا: يأتي انعقاد مجلسنا الوطني في سياق وضع يتسم باستمرار الاستغلال الاقتصادي والمالي من طرف الامبريالية الدولية ومؤسساتها المالية لخيرات واقتصاديات دول الجنوب لحل أزمتها الاقتصادية والمالية على حساب شعوب هذه الدول، كما يتسم باستمرار الاحتلال العسكري للعديد من الدول (أفغانستان، العراق) والهجمات العسكرية اليومية على أخرى (باكستان، اليمن) وفرض حصار جائر على أخرى (كوبا، إيران، سوريا، السودان....)
عرفت البلدان العربية والمغاربية هزات وثورات أطاحت برؤوس أنظمة دكتاتورية، إلا أن دور الامبريالية العالمية وخدامها وأتباعها في المنطقة تعرقل تحقيق الأهداف النبيلة لهذه الهزات والثورات الشعبية، بل أحيانا تحيد بأشكال فجة عن تلك الأهداف وبالتالي حرمان هذه الشعوب من تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بنفسها، كما أن غياب وتغييب يسار قوي وموحد معزز بكل القوى الحية والتواقة إلى التحرر والديمقراطية، حاملة لمشروع مجتمعي بديل ومؤثر في المشهد السياسي ساهم هو الآخر في ما آلت إليه الأوضاع في هذه البلدان.
وطنيا: تتميز المرحلة الحالية بالتراجع والالتفاف على العديد من المكاسب على "محدوديتها" التي حققها الشعب المغربي خلال مسيرته النضالية إلى جانب قواه الحية والديمقراطية وقدم في سبيلها تضحيات جسام منذ بداية الاستقلال إلى الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير المجيدة، فما يطبع المشهد السياسي المغربي هو استمرار الحكم المخزني في التحكم في جميع مناحي الحياة العامة للمجتمع، في تناقض تام مع آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أما الحكومة المغربية صنيعة النظام فقد اتضح بجلاء عجزها وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة للإصلاح الديمقراطي الشامل، بل خضوعها أكثر فأكثر لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وعدم تمكنها من فتح ورش محاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، وعجزها كذلك على سن إصلاحات ولو بسيطة في القطاعات الاجتماعية كالشغل، والتعليم والصحة والسكن... كل ما استطاعت هذه الحكومة إنجازه وبدون تردد هو التطاول على الشعب المغربي وقضاياه الاجتماعية وحريته وكرامته والمتجلي أساسا في القمع والاضطهاد والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
انكشاف نوايا الحكومة حول ما سمي بإصلاح الدعم أو صندوق المقاصة وصناديق التقاعد دون التمكن من ذلك وبالشكل الذي يصب في مصلحة غالبية الشعب المغربي.
التنصيب الحكومي الأخير الذي طال انتظاره لشهور، بعد ضمان التحكم في الوضع السياسي والاجتماعي، يعد مهزلة ومحاولة لتضليل الشعب، وتراجعا حتى على ما ورد في دستور2011 الذي قاطعه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وذلك بالعودة القوية والبارزة لوزراء تقنوقراط ووزراء السيادة، وبعدد أكثر بكثير من عدد وزراء الدول الكبرى والمتقدمة والغنية، دون مراعاة الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا.
أمام هذا الوضع المزري، فإن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعلن ما يلي:
تأكيده على ما جاء في كل البيانات التي أصدرتها الكتابة الوطنية واللجنة المركزية حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية والوطنية وحول الأداء الحكومي، والزيادة في الأسعار ونظام المقايسة..الخ
تأكيده أيضا الاستمرار في النضال إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي ومع كل قوى التغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بدء بإقرار دستور ديمقراطي يعبر عن السيادة الكاملة للشعب، ويضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوزيعا عادلا للثروة ويضمن الحق في حرية التظاهر والتعبير والإعلام العمومي.
مطالبته بالتراجع عن الزيادات السابقة في أثمان العديد من المواد والتي تزيد من إرهاق جيوب المغاربة.
مطالبته بوضع حد لكل أشكال القمع والإرهاب للحركات الاحتجاجية والنقابية ووقف الاعتقالات والمتابعات في حق مناضلي حزبنا في العديد من المناطق كالدارالبيضاء والقصرالكبير وورزازات التي يتابع فيها رفيقنا محمد مودود عضو الكتابة الإقليمية للحزب وعضو الاتحاد المحلي لك.د.ش ومن معه من مناضلين وعمال مطرودين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
مساندته وتضامنه مع المعطلين والحركات الاحتجاجية بمختلف مناطق المغرب، والعمال المضربين والمطرودين وكل المضطهدين في هذه البلاد.
تحذيره من مغبة اللجوء إلى اختيارات غير محسوبة في القانون المالي لسنة 2014، كالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض عدد مناصب الشغل وتوقيف الترقيات، وغيرها من الإجراءات التي تجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغرب،في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن كل ما من شأنه المساس بمصالح ناهبي المال العام والأثرياء،كسن الضريبة على الثروة وغيرها من الإجراءات التي يمكنها تخفيف الضغط على المواطنين...
دعمه ووقوفه إلى جانب الإطارات الحقوقية والمهنية من أجل إصلاح حقيقي للعدالة ينبني على أسس الاستقلالية والنزاهة.
تأييده لتنظيم يوم وطني من طرف تحالف اليسار الديمقراطي للاحتجاج ضد السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي ينهجها النظام المغربي.
يذكر بأن مشكل قضية وحدتنا الترابية ومسألة استرجاع سبتة ومليلية وكافة الجزر المستعمرة لا يمكن حلهما إلا بالإشراك الفعلي والجاد للأحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق منظور ديمقراطي شامل.
دعوته لكافة القوى الحية والديمقراطية إلى رص الصفوف في إطار جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية والتصدي لكل أشكال الفساد لإحقاق دولة الحق والقانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
يعلن تضامنه مع المهاجرين خاصة المنحدرين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء ومطالبته العمل على حفظ كرامتهم وحقوقهم وفق ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال
تأييده للقضية الفلسطينية ودعمه اللا مشروط لها، ولنضالات الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والانعتاق من القمع والاستبداد وشجبه لأي تدخل أجنبي لتحريف نضالاتها.
الرباط في: 27 أكتوبر 2013
المجلس الوطني