استئنافية بني ملال تؤجل النطر في ملف مقاول متهم بالنصب

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، النظر في ملف مقاول متهم بالنصب والاحتيال والتزوير وحمل سلاح أبيض بدون مبرر، بمعية زوجته المتهمة بالمشاركة في النصب إلى حين إعداد الدفاع، ذلك في أول جلسة بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الزوج بسنتين حبسا نافذا، في حين أدينت زوجته بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكان المتهم (ر.ش) مقاول، تقدم بشكاية في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يؤكد فيها تعرضه للاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح ومحاولة حقنه بسم من قبل أسرة تكن له عداوة وأرادت تصفيته جسديا بعد اختطافه وتعذيبه، قبل أن يكشف التحقيق أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية. وقال المتهم، في شكايته، إنه كان عائدا من القصيبة القريبة من بني ملال رفقة المشتكى به (ع.ب) على متن سيارته، وفي طريقهما تناول مشروبا غازيا قدمه له مرافقه ما تسبب له في غيبوبة، وبعد استفاقته وجد نفسه مكبلا في قبو فيلا المشتكى به، ليتعرض لما أسماه «أساليب التعذيب والتنكيل» بعد تجريده من مفاتيح منزله وسيارته، بل تم اقتحام منزله من قبل أفراد الأسرة أثناء احتجازه بهدف سرقة أوراقه الإدارية والبنكية والرسوم العدلية الخاصة بممتلكاته، إضافة إلى مسجل فيديو للكاميرا كان مثبتا داخل المنزل.
وأضاف المتهم، أنه أرغم تحت التعذيب الجسدي والنفسي على توقيع سبعة عشر شيكا بنكيا، لم يدل المشتكى بهم إلا بعشرة منها أمام الضابطة القضائية، بقيمة مالية تتراوح، بين عشرين وستين مليون سنتيم، كما أرغم المتهم على توقيع أوراق بيضاء ووصولات شركة يجهل اسمها وعنوانها.
وأضاف المشتكي، أنه ألقي به من قبل المشتكى بهم قرب مركز تجاري في اليوم الموالي بعد استكمال المهمة، إلى حين قدوم رجال الإسعاف الذين حملوه إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي الإسعافات الأولية سيما أنه كان في ظروف صحية صعبة.
من جهته، نفى المشتكى بهم التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن ما يدعيه المشتكي كذب وبهتان، وكان الهدف من الشكايات التي أدلى بها إيهام الناس والعدالة بأنه ضحية ومعتدى عليه من قبل أفراد الأسرة التي كانت تثق فيه، لكنه استغل الثقة الزائدة، وفق إفادة المشتكى بهم، واحتال عليهم ليستولي على ممتلكات تخص الأسرة بعد أن سجل ممتلكات باسمه، علما أن المبالغ المالية كان يتوصل بها من أفراد الأسرة .
وبعد القيام بالعديد من التحريات من قبل النيابة العامة، وكذا إجراء مختبر المديرية العامة للأمن الوطني العديد من الفحوصات والتحاليل على الوثائق والآليات المحجوزة وكذا تعميق البحث من قبل المحققين في الملف الذي أثار فضول العديد من المتتبعين، انكشفت حقائق مثيرة أفضت إلى إيقاف المشتكي ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وإحالته على العدالة التي أدانته ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا