بعد البلاغ المشترك للمركزيات النقابية الأهم في المغرب، الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT، استطاعت القيادات النقابية للمركزيات الثلات، التوافق على تصريح مشترك، حول مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة العاملة المغربية وسائر عموم الموظفين بالمغرب، ونظرا لأهمية التصريح المشترك نورده كاملا: إن المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعة يوم الأربعاء 29 يناير 2014، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بعد دراستها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب، ووقوفها على أوضاع وقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، خلصت إلى إصدار تصريح تعتبر فيه أن هذا العمل المشترك هو في حد ذاته حدث تاريخي هام. حدث يعبر عن إرادة نقابية جماعية تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي الطبيعي في حركية الصراع الوطني والطبقي. وذلك لكي تلعب أدوارها في بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولصون وتحصين الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية وتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. كما دافعت وناضلت بالأمس عن استقلال المغرب، وقدمت التضحيات الجسام من أجل تحرير الإنسان المغربي من كافة أشكال التسلط والهيمنة والحرمان. إن الحركة النقابية المغربية التي تملك قرارها المستقل عن أية جهة كانت، لا يحركها سوى هاجس الوطنية دفاعا عن حق بلادنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الديمقراطي. فالمصلحة الوطنية، ومستقبل المغرب، وتأمين الاستقرار، والمساهمة الفعالة في توفير الشروط المؤسسة لتقدم البلاد وتطورها، تفرض توحيد الرؤى لمجابهة الأعطاب المتعددة والمختلفة التي يشكو منها المغرب، وفي قلبها، الأداء الحكومي الذي يفتقد لأي تصور للإصلاح، وإلى الإرادة السياسية القادرة على الخلق والابتكار في التعاطي مع قضايا العصر وحقائقه. تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي. وأخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية. وفي ظل الضعف المهول للحماية الاجتماعية، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 30% من الساكنة النشيطة، عوض معالجة المشاكل والقضايا المصيرية للطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي، أقدمت الحكومة على ضرب التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، بالإجهاز على أنظمة التقاعد والتعاضد، وإلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التخلي عن صندوق المقاصة، وتكريس مبدأ حقيقة الأسعار، مما ترتب عنه ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. كل ذلك يتم في ظل وضع يتميز بتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، واستمرار التملص والغش الضريبيين، وازدياد الإعفاءات الممنوحة لقطاعات لا تؤدي أية وظيفة اجتماعية أو تنموية، وتشجيع اقتصاد الريع، وتفشي مظاهر الفساد، مع تحميل الأجراء لوحدهم عبء الثقل الضريبي، دون سن إصلاح جبائي، وإحداث ضريبة على الثروة لضمان العدالة الجبائية. وفي ذات الآن، تتعرض الحريات والحقوق النقابية للمزيد من الانتهاكات، وتتزايد وتيرة محاربة العمل النقابي، ويستمر مسلسل إغلاق المعامل، وتسريح العمال، واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمناضلين النقابيين بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، دون أن تجد مضامين مدونة الشغل طريقها إلى التطبيق في كثير من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وليستمر مسلسل التهريب الاجتماعي بحرمان العمال والعاملات من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والحرمان من الحق في المعاش، والتعويضات العائلية، والتغطية الصحية. كما أدت الزيادات المتتالية في المحروقات إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار المجتمعي . علاوة على هذه السياسة اللاديمقراطية واللاشعبية، وظفت الحكومة كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كما تنكرت للاتفاقات والالتزامات السابقة، وبشكل خاص من خلال رفضها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، ضاربة بذلك تعهدات رئيسها الذي التزم في أول لقاء له مع النقابات ب : 1. عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يهم الشغيلة المغربية إلا بعد التشاور والحوار مع النقابات. 2. الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. الشيء الذي لم يلتزم به رئيس الحكومة. إن منظماتنا النقابية، إذ تعلن للرأي العام العمالي والوطني رفضها القاطع للمقاربة السياسية الحكومية القائمة على التحكم والإقصاء والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية المغربية والقوى الحية بالبلاد التي تعبر عن رأي مخالف، فإنها تؤكد : أولا : مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه. ثانيا : تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، وتطالبها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة. انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع لرئيس الحكومة. ثالثا : تطالب الحكومة بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب...)، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية. رابعا : تؤكد العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة. خامسا: تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.
