رد رئيس جمعية أحمد الحنصالي على ادعاءات المصطفى مشهوري ومحمد ياسين

تقدم كل من المصطفى مشهوري كاتب الجمعية السابق وعضو مكتبها محمد ياسين بإخبار بعدم مشروعية الجمع العام لجمعية أحمد الحنصالي الذي انعقد يوم السبت 14 دجنبر 2013 . وبما أن حق الرد مكفول، وبما أن هذا الإخبار تضمن مجموعة من الإفتراءات والمغالطات الهدف منها هو التشويش على الجمعية ليس إلا. وبهذه المناسبة أدلي بالتوضيح التالي:
إن القانون المنظم للجمعيات يسمح باعتماد جميع الآليات والوسائل بما فيها وسائل الإعلام، للإخبار بالجمع العام، وهو ما تم بالفعل. ويبقى الباب مفتوحا أمام كل من له رغبة في المشاركة في الجمع العام دون أي إقصاء لأي كان، وستظل أبواب الجمعية مفتوحة أمام كل من أراد أن يعمل، وليس هناك ما يلزم استقدام العضوين السالفي الذكر بالترغيب أو بواسطة مروحية ( (hélicoptèreلحضور أشغال الجمع العام.
وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، انعقد الجمع العام العادي لجمعية أحمد الحنصالي بالقصيبة استحضارا لروح الشهيد، ونظرا للدلالة الرمزية لمركز بونوال التابع لجماعة ناوور، الذي انطلقت منه الشرارة الأولى لأحمد الحنصالي. حضره 125 عضوا، من القدامى والجدد بدون أي قيد أو شرط، ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية من مثقفين وفلاحين وحرفيين ومن مختلف المناطق : الرباط، دمنات،بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال، إلى جانب ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
أما بخصوص النقطة الخاصة بعدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي خلال الجمع العام المنعقد خلال شهر نونبر 2008، أريد هنا أن أشير إلى ان ذلك كذب وخال من الصحة، لأن كاتب الجمعية السابق المصطفى مشهوري هو الذي تلا التقرير الأدبي والأمين عبد الحق النماوي التقرير المالي وتمت المصادقة عليهما، بحضور العديد من المنخرطين ولوائح الحضور ومحضر الجمعية شاهد على ذلك. وأثناء تجديد هياكل الجمعية وقعت بعض التشنجات الناتجة عن أعمال البلطجة المفتعلة، بهدف نسف الجمع العام، مما حدا بالرئيس إلى رفع الجلسلة دون تجديد المكتب على أساس انعقاد جمع عام لاحق، وليس خلال شهر دجنبر من نفس السنة، كما يدعي العضوين (وللتصحيح فإن محمد ياسين ليس هو النائب الاول للرئيس كما يدعي). ومنذئد فإن مصطفى المشهوري ومحمد ياسين لم يعيرا الجمعية اي إهتمام .
والجدير بالذكر أن الجمعية، شأنها في ذالك شأن مثيلاتها بعدة مناطق أخرى، عرفت ركودا فيما يخص أنشطتها، بما وجب التعامل مع هذه الوضعية وإنقاذ الجمعية من "الموت"، وربما كان هذا هو هدف محمد ياسين الذي كان منهمكا في تدبير مشاكل فرع الجمعية ببني ملال، الذي كان مسؤولا عليه.
أما فيما يخص تفعيل الجمعية ،فقد تبين لمجموعة من الغيورين عليها بهذه الجهة ضرورة إعطاء نفس جديد للعمل الجمعوي في إطار الإصلاحات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد، الذي خول دورا كبيرا للمجتمع المدني للمشاركة في مواكبة التنمية المستدامة. حينئد تبين ضرورة تفعيل الجمعية وتقرر عقد الجمع العام الأخير لتجديد هياكلها، ولهذا الغرض تكونت لجنة تحضيرية أسندت لها مهمة التحضير للجمع العام، ووضعت أسفل البلاغ الإخباري الخاص بذالك الذي نشر بإحدى الصحف الوطنية شهرا كاملا قبل الإجتماع أرقام الهواتف للإتصال بها والاستفسار حول الجمع العام وإبداء الرغبة في المشاركة.
والغريب في الأمر أن هذين العضوين كانا على علم بتاريخ ومكان عقد الإجتماع، وطلبوا من أحد أعضاء الجمعية بالقصيبة حضور أشغال هذا الجمع العام.
وفي الأخير أود أن أوضح أن العمل الجمعوي هو عمل تطوعي، ومن كان اجتماعيا وجمعويا وأراد أن يعمل، فعليه أن يفتش ويبحث عن الجمعية التي سيعمل في إطارها وليس الجمعية هي التي ستبحث عنه، لأن العضوية ليست حكرا على احد، ولأن العمل الجمعوي هو عمل تطوعي مفتوح أمام الجميع وأمام كل من له رغبة تلقائية، وليس عمل يملك أو في ملك أحد.