الإدارة العامة لبوابات الأغلبية الصامتة تطالب السلطات المحلية بخنيفرة بتوفير الحماية لمدير خنيفرة أون لاين

وللأمانة فلم تكن لدى السيد المدير معرفة بتاتا بأبناء رئيس جماعة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة اللهم ما استقاه من معلومات أكدت له أن صاحب الاعتداء والتهديد بالنيل من سلامته الجسدية هو بالفعل قريب من الرئيس المذكور وهو ابن أخيه، مما يؤكد بالذات أن نوايا استهداف الأقلام الحرة في خنيفرة أون لاين موجودة وقائمة كون ما يقصده المعتدي من وراء تساؤلاته هو ما قامت خنيفرة أون لاين بفضحه على صفحاتها وصفحات الموقع الوطني يقين برس، ويتعلق الأمر بصفقة سمسرة كراء مرافق السوق الأسبوعي التابع لذات الجماعة، حيث كانت نهاية دجنبر الماضي من سنة 2013 قد شهدت كشفا للمستور داخل دهاليز الجماعة عندما اتصل أعضاء من الجماعة يشكلون الأغلبية المطلقة للمجلس بمدير الموقع وأخبروه أن الاحتجاجات قائمة في قاعة الاجتماعات ويقودها حوالي 13 مقاولا حضروا فتح الأظرفة، ومرد هذا الاحتجاج كان بناء على إقصاء باقي الملفات والإبقاء على خمسة فقط، وهذه الملفات الخمسة تخص شركة واحدة للتدبير وهي نفس الشركة المستفيدة من استغلال مرافق السوق إلى حدود طلبات العروض المفتوحة الخاصة بآخر سمسرة، حيت استفادت مرة أخرى من سمسرة الكراء بمبلغ مالي يصل إلى حوالي 33 مليون سنتيم ( 330000.00 درهما ) لمدة ثلاث سنوات، كل هذا دفع إذن بالمحتجين إلى مدنا بتصريحات كشفت أن ملفاتهم التي أقصيت كاملة ومتكاملة وأن المبالغ المالية المقدمة فيها مرتفعة بكثير عن المبلغ الذي قدمته الشركة المستفيدة، وبالتالي فقد أدت هذه الاحتجاجات التي نقلها الموقع بالصوت والصورة إلى رد فعل سريع من داخل أروقة عمالة خنيفرة حيث تلقى السادة رئيس دائرة أحواز خنيفرة وقائد جماعة موحى أوحمو الزياني تعليمات من طرف السيد العامل بإلغاء السمسرة وإعادة فتح أجل لها وهو ما بلغاه بدورهما للمقاولين، وتم طي الملف إلى غاية الخميس 13 فبراير 2014 أي بعد مرور حوالي شهرين، حيث أعيدت السمسرة واستقر كراء مرافق السوق على مقاولة " هاجر باركينغ" بحضور كل المقاولين وبكل موضوعية وبحضورنا كصحافة أيضا بمبلغ مالي يصل إلى 34 مليون سنتيم و 10 آلاف ريال ( 340500.00 درهما ) للسنة الواحدة أي 102 مليون سنتيم و 30 ألف ريال ( 1021500.00 درهما ) لمدة ثلاث سنوات، أي بمعدل فارق يصل إلى 69 مليون سنتيم ( 690000.00 درهما )، وكما هو معروف وانسجاما مع المعطيات فقد كان لزاما على الموقع أن يعيد نشر ملف القضية لما فيه من عديد النقط التي شابتها الخروقات وفضحتها التغطية التي قام بها لتعاد الأمور إلى نصابها، وهو ما تم فعلا بناء - دائما - على المعطيات وعلى المتابعة الفعالة، وهذا ما لم يعجب العديد من حماة الفساد الذين يترصدون تحركات طاقم الموقع، وليس هذا الملف وحده ما اشتغل عليه الطاقم بل إنه عالج ملفات كثيرة وبشهادة المتابعين والواقع، لذلك فإننا من داخل صوت الأغلبية الصامتة نعلن ما يلي :
1 – تضامننا اللامشروط والمبدئي مع مدير موقع خنيفرة أون لاين وكل الأقلام الحرة.
2 – تحميلنا مسؤولية استهداف مدير موقع خنيفرة أون لاين وأي صحفي من هيئة تحرير الموقع للسلطات المحلية داخلية وأمنية.
3 – مطالبتنا الجهات الرسمية بتوفير الحماية لمدير الموقع وكل الأقلام الحرة التي تدافع بكل مصداقية عن المال العام.
4 – مطالبتنا رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة ومكتبه المسير بضرورة وضع حد لاستهداف الصحفي محمد باجي والصحافة التي تغطي أنشطة الفريق.
5 – تنبيهنا رئيس جماعة موحى أوحمو الزياني من مغبة استمرار تهديد مدير الموقع.
6 – دعوتنا الجمعيات المدنية والإطارات الحقوقية إلى تبني هذا الملف لما فيه من استهداف للأقلام الفاضحة للفساد.
7 – احتفاظنا بحق الرد وسلك ما نراه صالحا من خطوات في هذا الباب.