حد بوموسى :تخوف الساكنة من ان يكون مصير مشروع دار الولادة غير مختلف عن الحديقة العمومية

تتخوف ساكنة مركز حد بوموسى من أن يكون مصير دار الولادة شبيها بمشروع الحديقة العمومية التي ولد مند بداياته وهو يعاني من فقر دم في شرايينه .تخوف المواطنين جاء استنادا إلى معطيات واقعية، وبدا منطقيا بعدما اتضح إلى حد الآن أن المقاول الذي تكلف بالحديقة العمومية اليتيمة بمركز حد بوموسى هو نفسه الذي سوف يسهر على مشروع دار الولادة.
وتبديد هذا الخوف بالقول أن صفقة دار الولادة قد تمّ منحها وفق معايير قانونية واعتمادا على محاضر ملموسة ودفاتر تحملات واضحة لا يليق بهذا المقام ولا بالمقال لاعتبارات معروفة ومفضوحة مثلما لا يمنع من اتساع رقعة التخوف لأن جماعة حد بوموسى قبل هذا وذاك أمست بعد صفقات سابقة ، فضاء مباحا للصفقات المشبوهة، وإلا ما قول المسئولين في صفقات المقصف والإعلاميات ودار الثقافة اللواتي عرفن خروقات واضحة حسب العديد من بيانات المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ورغم ذلك لم يتم التحقيق بشأنهن، ليبقى السؤال المشروع ما الذي يجعل بعضهن مختلفا شكلا وموضوعا عن صفقة الحديقة العمومية التي لازالت وضعيتها تشهد عن مهزلة التدبير العام للشأن المحلي إلى حد الآن، كما تشهد عن تورط المقاول المعني بصفقة دار الولادة في اختلالات واضحة كثيرا ما طالب حقوقيون بفتح تحقيق بشأنها إلا أنها أمست مجرد نقط مطلبية بمحاضر لم تجد طريقها إلا إلى سلة المهملات وأرشيف مكاتب مهملة، والأسباب يعرفها البادي والعادي.
إن اجترار نفس الأخطاء بذات الجماعة والسماح للمقاول نفسه الذي لم يفلح في إنجاح مشاريع بسيطة بالفوز بمشروع دار الولادة سيجتر ولا محالة على جماعة حد بوموسى المزيد من التساؤلات بخصوص صيغ تدبير هذه المشاريع الاجتماعية التي ما فتئ عامل الإقليم يوليها اهتماما كبيرا، وما فتئت كيانات المجتمع المدني والهيآت السياسية والحقوقية تنتظرها بفارغ الصبر،ولذا فما اعتقد أن يقظة المجتمع المدني وباقي الكيانات السياسية ستسمح بتكرار هذه المهزلة لأنها وكما أشرت سابقا قد حققت اكتفاءها الذاتي من المشاريع الوهمية التي همّت الطرق والمسالك وكافة الإصلاحات الترقيعية. والآن وبقدر ما هذه الكيانات مستعدة لفضح خروقات الماضي، هي أيضا كما يقول لسان حال ناطقها الحقوقي محمد الذهبي مستعدة على صد كل لوبيات الفساد التي تسعى إلى الاغتناء على حساب الساكنة وبتواطؤ مع رؤوس الفساد بالجماعة .
إننا يقول هذا الحقوقي وبقدر ما نعتز بالطاقات المحلية، بالقدر ذاته نطالب بالشفافية والنزاهة ونعلن فورا حتى لا نكون من معارضي الفكر اللاهوتي الذي يقول أن بعض الظن إثم ، أننا نحبذ في هذه الحالة الاستمالة إلى مقولة ديكارت القائلة أن الشك هو طريق اليقين، حتى لو كنا لا نأمل حقيقة في أن يتحقق محتوى نظرية ديكارت هذه ، بخصوص هذا الموضوع لأننا و صلنا بهذه الجماعة إلى مرحلة الإشباع وفق تعبيرات الكاتب الشهير كريزينسكي في كل ما يتصل بالمشاريع الترقيعية التي لاقت إجماعا وتوافقا كبيرين من مختلف الألوان السياسية خلال دورات ظلت تدور في حلقات مفرغة بعدما تحكمت فيها نظرية النفاق السياسي وسلطة الولائم الدسمة ، ومختلف المأرب الذاتية وليس المصلحة العامة التي تخدم أغلبية الفئات الهشة والصالح العام.