تساؤلات خطيرة، بلغت مستوى الاتهامات عن صفقة مشروع دار الولادة بجماعة حد بوموسى

مرة تلو الأخرى، يتم اغتيال كل سُنن النزاهة والشفافية بجماعة حد بوموسى ...، ومرة ثانية ،وأكيد ليست هي الأخيرة ،طفت صورة أخرى تكشف بعمق عن واقع ميؤوس منه ظل يراوح مكانه، ويؤثث لفضاءات"موبوءة"، رابطُها الإقصاء والتهميش، وعنوانها" أنا ومن بعدي الطوفان" . صورة أبت إلا أن ترسم بمداد الاستهتار سياسة رموز العهد البائد الذين يحنون إلى شفافية الكواليس ولغة الفترينا ،وقاعدة "دهن السير إسير" حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والعباد .
صورة اليوم، لم تولد من فراغ، وإنما اتخذت لونها وطعمها من تربة الجدال الحاد، الذي طفا مؤخرا من قلب الجماعة عن صفقة مشروع دار الولادة التي مرّت،حسب ذات الجدال في ظروف غامضة ، وأبت إلا أن تكون من نصيب أحد المقربين لذوي القرار ،بعدما كان اللجوء إلى المادة 8 احتيالا مُشرعنا لإبعاد صاحب الصفقة الحقيقي( الأول )، ومكيدة مفبركة الغاية منها تطبيق مقولة "ولذوي القربى أولى، حتى لو كانوا اشدّ مضاضة".
إن صفقة 100 مليون سنتيم ،التي سيتم بموجبها بناء دار الولادة على مساحة 100 متر مربع(70% من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية + 30% من الجماعة) أبت إلا أن تُكرس،حسب قول احد الفاعلين الجمعويين، نهج النهب والفساد الذي أصبح عنوانا عريضا لجماعة حد بوموسى، وأسلوبا ممنهجا لا يقتضي فقط المحاسبة وفتح تحقيقات في الموضوع، إنما أيضا دراسة شاملة لبعض العقليات التي تغتال الممارسة الديمقراطية يوميّا، في شقها المتعلق بالحكامة الجيدة، وتتحايل على كل النصوص الشرعية لاستباحة المال العام وشرعنة نهبه.
وقد لا يستغرب المرء، ونحن نستمع إلى هذه التصريحات، إذا ما اشرنا إلى أن صاحب المشروع إلى حدود الأمس القريب ،كان قد تكبّد عناء مصاريف خبير ،جاء ليحقق في اختلالات دار الثقافة التي أُقيمت على 130 متر مربع بمبلغ مالي لم يتجاوز 30 مليون ، دون أن يتفطّن اليوم إلى تكرار ذات السيناريو بدعمه لتخصيص 100 مليون سنتيم لقاعة الولادة ، مساحتُها قد لا تفي بالغرض حتى لثلث ساكنة الجماعة . وحتى لو سلمنا بمصداقية المبلغ وبأهمية المشروع ، فإننا نتساءل والرأي العام عن السر الكامن وراء إلغاء الصفقة الأولى، وعن السبب غياب تقني الجماعة عن أشغال ذات الصفقة في نسختها الثانية ،وفي الملابسات التي كانت السبب في عقدها خارج التوقيت الإداري، وعما إذا كانت كل الشروط القانونية قد تمّ استحضارها ، خصوصا وأننا نعلم أن صفقة 08/12/2013 ،حسب بعض المصادر، اعتمدت على صيغة طلب فتح "عروض محدودة" في نسختها الثانية، الأمر الذي يتناقض حسب علْمنا وشرعية الصفقة ،مما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة وراء عدم اعتماد طلب فتح "عروض مفتوحة" وعن سبب غياب تقني الجماعة في ذات اليوم!. ورُب قائل يقول، أن الأمر يتعلق بالزمن حيث لم يعد يفصل مُدبري الصفقة عن 2014 إلا بضعة أسابيع، ونتساءل أيضا: ما الذي أخّر هذه الصفقة إلى حدود هذا الوقت أليس الأمر كله مُدبرا ومفبركا منذ بدايته، لكي يكون في هذه اللحظة بالذات ؟؟
هذا دون الحديث عن الفائز بالمشروع، الذي حسب علمنا لم يحالفه الحظ في المرة الأولى بسبب نقصان ملفه من بعض الوثائق، فأبى إلا أن يتجند بدعم من رئيس الجماعة (حسب ما أفرزته العديد من الإشاعات التي تناثرت أخبارها على نطاق واسع)، ليدقّ كل الأبواب المتاحة: الصالح منها والطالح، إلى أن تجسّد القول المأثور "ما ضاع حق وراءه مُطالب "فالصفقة أرست بنودها على مقاولة الحليف، ولم تكن انتقادات مُدبري شؤوننا لمشروع الحديقة العمومية التي تكفلت بها بالأمس ذات الشركة الفائزة ، عائقا أمام الصفقة الجديدة، بالرغم من أنها لازالت موضوع انتقادات، ولازالت أطلالها تُعبّر بحق عن مدى تورط هذه الأطراف في تدبير الصفقات من تحت الطاولة بتيْسير بطبيعة الحال من المسؤول الأول بالجماعة، وما كان أن يكون كذلك لأنه القدوة، وكلما فسدت القدوة ضاع الرهان، ولا رهان إلا ما أراده رائد التنمية ، وما سعى النص الوضعي للمملكة إلى ترسيخه !.