حد بوموسى: الرأي العام يطالب بفتح تحقيق شامل في مجموعة من الصفقات و الخروقات

أعرب العديد من المتتبعين للشأن العام بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، عن قلقهم من المسار الذي اتخذته الجماعة في ظل التسيير الحالي. وقال احد الحقوقيين بالمناسبة ، أن السياسة التدبيرية المحلية عرفت، خلال السنتين الأخيرتين، اختلالات عميقة مسّت أغلبية جوانب الاشتغال.وطالب بشدة من المنابر الإعلامية الوقوف عن كتب عن مختلف هذه الإختلالات ومراقبة مختلف أنشطة المجلس، ودعا الفاعلين الجمعويين إلى ضرورة رفع سقف المطالب من اجل التحقيق في بعض الصفقات السابقة، وفي ما إذا كانت، وهذا هو الأهم يقول ، قد احترمت فعلا بنود دفتر التحملات.
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث عن العديد من القضايا التي تمس بسمعة الجماعة، والتي أبطالها حسب قوله معدودون على رؤوس الأصابع .وقال إن الرأي العام يطالب السلطات المحلية والإقليمية بضرورة فتح تحقيق حولها وخاصة ما يتصل منها بسجل تصحيح الإمضاءات المتعلقة بالتنازلات عن القطع الأرضية والعقارات الفلاحية والبورية والوعد بالبيع خلال الفترة الأخيرة. وأشار بهذا الخصوص إلى أن رائحة هذا الموضوع، سبق وأن فاحت من المكاتب المعنية بالجماعة، إلا أن تورط بعض الأسماء المعروفة ، حسب ما يروج، أعاد المياه إلى مجاريها . وقد رجح هذا الحقوقي دون تأكيد ذلك، إمكانية استرسال أصحاب الحال في مسارهم اللاشرعي إلى حد الساعة دون حسيب أو رقيب .
وحول الموضوع ذاته ، أفادت مصادرنا، أنها لاحظت في الآونة الأخيرة، تردد بعض الوجوه غير المعروفة بتراب الجماعة، بشكل أسبوعي ، على مصلحة الإمضاءات خلال الأوقات المتأخرة من أيام العمل أي في حدود الساعة الرابعة ونيّف، حينما تكاد الجماعة تغلق أبوابها، مما قد يؤكد تخمينات المتحدث الأول .هذا وقد علمنا أن السلطات المحلية ببلدية سوق السبت قد سبق لها وان استدعت، بشكل غير رسمي، احد الموظفين المعنيين بجماعة حد بوموسى، بعدما اكتشفت انه حوّل مكتبه إلى وكالة خاصة لتصحيح الإمضاءات دون سند قانوني، الأمر الذي خلق لها مشاكل أخرى تتعلق بقانونية هذه الإمضاءات ومدى استيفائها للشروط القانونية .
وليس بعيدا عن هذا الموضوع ، أفادت مصادر البوابة، أن موظفي الحالية المدنية، يعيشون هذه الأيام على أعصابهم نتيجة محنتهم مع تعدد الأغلاط بنسخ الحالة المدنية الناتجة عن صفقة الإعلاميات، وقالت أن البعض منهم قد تعرض للتعنيف الكلامي دون قدرته على إعلان ذلك مخافة من فقدان منصبه ، بعدما أعلن بشكل عفوي عن غضبه مما نتج عن هذه الصفقة التي ساهمت في هذا الوضع غير الصحي الذي يكشف بحق عن سياسة الترقيع، التي عُرفت بها جماعة حد بوموسى .هذا، وقد سبق وأن صرح لنا احد النقابيين بالجماعة على أن هذه الصفقة ليست سوى" لخبطة عشوائية" أفادت المقاول، ولم تٍُفد أرشيف الجماعة، وهي بذلك يضيف، ليست سوى إضافة ممقوتة لا تختلف في شيء عن الإصلاحات الترقيعية التي طالت المقصف، وستطول ربما مكاتب الحالة المدنية مستقبلا، والتي لا تختلف في شيء عن غيرها من الصفقات والإصلاحات التي مست العديد من المرافق والتي لازالت إلى حد الساعة محط انتقادات شديدة من طرف الرأي العام ،خاصة تلك التي تتعلق بالحديقة العمومية، التي لهفت أزيد من عشرة ملايين سنتيم، وتحولت إلى ملجأ للكلاب الضالة في غياب أي مؤشر يدل على أنها فعلا مساحة خضراء، تمّ خلقها للترويح عن النفس، بما أنها تفتقر إلى كراسي في المستوى والعاب أطفال و نافورة مائية، والى بستاني كفيل بلملمة جراحها، بالرغم من أن كل هذه التجهيزات، يقول احد المستشارين هي مُدونة على صفحات دفتر التحملات.الأمر الذي يستدعي التساؤل ثانية عن الأسباب الكامنة وراء الاستغناء عن هذه التجهيزات ، والاعتراف للمقاول بانتهاء الأشغال دون استكمالها ؟؟.