محنة القوارير مع قضية التحرير

«السويسريون يرفضون تولي المرأة مناصب قيادية في الشركات»« نصف الفتيات في السويد يتعرضن للتحرش الالكتروني»« المرأة رجل ناقص أو ذكر غير مكتمل ولا تصلح إلا للإنجاب»« نصف النساء المغربيات أميات»« المرأة منذورة فقط لخلط الخضر بالحساء وإعداد الطعام لفارسها»
هذه بعض العبارات التي تلخص منطق الصراع الذي يكتنف العلاقة بين الرجل والمرأة والذي أفرز توجها متزايدا ومتعاظما نحو نصرة المرأة بسبب إحساسها على مر العصور بالانحطاط والدونية والعجز والوقوف إلى جانبها في حربها الضروس ضد الرجل التي اندلعت واشتد أوارها وتطاير شررها إلى معظم المجتمعات المتخلفة المغلوبة المهووسة بالتزام دين الانقياد وإتباع نحلة الغالب إن لم تكن كلها فعملت على إعادة إنتاج المسار الطويل المرير الذي عرفته المجتمعات الغربية الغنية المستكبرة وقد حق لمجتمعات الغرب القوية أن تخوض هذه المعركة بسبب ما تعرضت له المرأة عبر أزمنة متطاولة من امتهان المرأة واستعبادها وعدم الاعتراف بكيانها وأهليتها والتداول حول اعتبارها إنسانا أصلا أو اعتبارها كائنا أخلاقيا ناقصا لنقصان عقله كما يرى الفيلسوف كانط محاباة لرأي القساوسة الذين ترددوا في إثبات الروح للمرأة , ويتجاوز ذلك الفيلسوف نيتشه عندما ينصح الرجال بعدم نسيان السوط عند الذهاب إلى النساء ,أو أرسطو الذي اعتبر أن المرأة قد خلقت لتكون محكومة لأنها في الأصل انحراف للطبيعة أفرز رجلا ممسوخا لم يكتمل تكوينه , وشوبنهاور الذي رأى المرأة شيئا بين الطفل والرجل تستعبدها اللحظة الراهنة وليس فيها أي استعداد للسمو الروحي وأنها كالحيوان لها شعر طويل وأفكار قصيرة .
من خلال المواقف السابقة يظهر أن المرأة لم تتجاوز كونها كما مهملا ويظهر الصراع القديم بين الرجل والمرأة بسبب الكراهية وعدم الأمان والخوف من الخيانة والغواية, والذي انتهى في العصور الحديثة إلى إعادة الاعتبار بشكل كبير إلى المرأة بعد إعادة الاعتبار إلى المجتمع بصفة عامة من خلال ثورات عنيفة كبيرة في مقدمتها الثورات الأمريكية والفرنسية والسوفياتية . مما يعني أن تحرير المرأة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحرير الإنسان من كل أشكال الظلم والقهر والاستبداد, وتحرير الإنسان يعني تحرير المرأة مع الرجل لا تحريرها من الرجل ,وغير ذلك تلقف لحبل مدته قوى الاستكبار للمجتمعات المتخلفة عن إدراك الحرية والعلم والآلة لتشنق به نفسها ,وفصل تعسفي لما لا ينفصل أصلا .
كما أن المشاريع والمعارك النضالية والبرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تقودها حركات التحرر والتحرير ينبغي ألا تعمل في إطار استراتيجية عمل المرأة من أجل المرأة, وإنما عمل المرأة والرجل من أجل المجتمع بنظرة شمولية متكاملة متعالية عن الأنانية قادرة على نقد واقع اجتماعي مجهل مفقر موبوء نتيجة تراكمات تاريخية تعكس واقع الاستبداد والظلم الذي عانته الأمة والمجتمعات وما زالت تعانيه, فإذا أجلنا النظر وأرجعنا البصر هل نرى من شيء غير سعي الاستبداد بشكل مقنن وممنهج إلى إحداث انفصام بين الشأن العام للأمة والشأن الفردي الخاص, ووضع المرأة والمجتمع بين نار التغريب ورمضاء الانحطاط وبالموازاة مع ذلك مصادرة الوطن وخيراته ومقدراته وترك خزائنه قاعا صفصفا, وقهر الرجل والمرأة وتأسيس منظومة متكاملة للقهر والاستبداد وتهميش الشعوب.
وتشتيت الانتباه عن الوجه السياسي القبيح الكئيب المقيت أو تجميله أمام القوى الدولية التي تبارك ذلك حينا وأحيانا تتجاهله وتغض الطرف عنه من أجل ضمان استمرار الشعب في سبات انحطاطه واسترخائه في مستنقع بأساء الفقر وضراء الرذيلة وقد اهتدت الأنظمة الاستبدادية إلى عدة واجهات دعائية من أقواها العزف على وتر مظلومية المرأة المتجلية في المعاملة المهينة للمرأة البدوية والأمية والأجور البئيسة واستغلال الفتيات في المعامل والمصانع والتعدد التعسفي غير العادل وإكراه الفتيات على الزواج والبغاء والتحايل على نصيب النساء من الإرث مآس قديمة مقيمة ومآس طارئة مشئومة, وادعاء تحريرها وإعطائها حقوقها مع التغاضي عن كون ضياع حقوق المرأة في مجتمعاتنا من ضياع الحقوق كافة.
وقد كان النظام التونسي المخلوع رائد العالم الفقير المنهوب في هذا الباب فلوحظ تمكين المرأة من خلال تمكين ليلى الطرابلسي من رقبة الدولة التونسية فسيطرت على القرار السياسي والمالي ورعت الفساد وساهمت في قمع المعارضة وسحقها, كما ساهمت المرأة عبر باقي المؤسسات في تثبيت دعائم الاستبداد من خلال نموذج الشرطية التي صفعت الشاب التونسي المظلوم محمد البوعزيزي .
مما يعني أن حرية المرأة الحقيقية لن تتحقق إلا بحصول الوطن على حريته وإصلاح أحواله ومؤسساته لا مجرد إدماج المرأة في مجالات كانت حكرا على الرجال والمساواة في الأجور والخلاص من وصاية مجتمع الذكور فهذا لن يعين المجتمع على اجتياز مفاوز الدنيا وتجاوز محنة القوارير وهموم الأمة المتراكمة طبقا عن طبق. فلا بد أن يسعى الرجال والنساء معا إلى رتق ما انفتق من عرى المجتمع وأن يسألوا الأنظمة الظالمة المستبدة إلحافا للحصول على حرية الإنسان دون تمييز على أساس الجنس وليس يقعد بالمجتمع عن معالي الحرية والعدل والكرامة والإنصاف مثل التركيز على المشاكل الحضيضية وترك رأس المصائب وهو الظلم والفساد والاستبداد.