الحبس النافذ ل « إمام مسجد » وعشيقته المتزوجة بأزيلال

قضت بعد زوال يوم الخميس 12 يونيو 2014 بالقاعة 1بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الهيئة المكلفة بملف الخيانة الزوجية المتابع من أجلها فقيه دوار تفرنت بالجماعة القروية إيغر نايت كرت بإقليم أزيلال بعشرة أشهر حبسا نافدا و غرامة 20000درهم في حق إمام المسجد "ل –ص" من مواليد 1975 أعزب بتهمة الخيانة الزوجية و الإخلال بالحياء العام. كما قضت بعشرة أشهر سجنا نافدة في حق الزوجة العشيقة 18 سنة "ف-ف"أم لطفلة لم تتجاوز ربيعها الأول بتهمة الخيانة الزوجية و الإخلال بالحياء العام و إهانة الضابطة القضائية بالإبلاغ بجريمة لم تكن موجودة على الواقع .
البوابة تابعت أطوار المحاكمة ووقفت على تراجع الفقيه في تصريحاته أمام الضابطة القضائية و النيابة العامة بعدما أقر بالعلاقة الجنسية التي تربطه بعشيقته حيث عاشرها ثلاث مرات في الخلاء و بعدما تأكد له أن الملف جاهز صرح بأنه لا يعرف المرأة و لم يسبق له رؤيتها شاهرا بأصبعه للرئيس قائلا " ليس هناك تلبس يا سيادة الرئيس " و عن سؤال وجهه له رئيس الجلسة حول اعترافاته السابقة قال و هو يمسك لحيته السوداء إنه صدم و أغمي عليه و أنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه لكن الرئيس عاود استجوابه بسؤال يتعلق بعلاقته بسكان دوار تفرنت و هل كان يتناول بالتناوب عند السكان وجبات الأكل باعتباره عازب و أجاب الإيجاب وهو ما أكد للهيئة معرفته المسبقة بعشيقته و عند استنطاق الزوجة حاولت في البداية أن تموه الهيئة بأنها لا تتكلم إلا الأمازيغية فأمر رئيس الجلسة العون المكلف بالملفات بترجمة أقوالها نافية علاقتها بالفقيه و لما استانف الرئيس الجلسة بعد توقف دام زهاء نصف ساعة بدأت تجيب عن الأسئلة لوحدها و تتكلم بالدارجة و نفت معرفتها بالفقيه و ممارستها الجنس معه و أكدت أنها تعرضت للضرب أثناء فترات الاعتقال الاحتياطي حيث انتزعت منها اعترافاتها لكن أسئلة الرئيس و النيابة العامة و محامي زوجها "ل-ص" جندي بالصحراء المغربية أسقطتها غير ما مرة في تناقضات خصوصا بعد نفيها معرفة الفقيه رغم أنه يشاع تقدم لخطبتها سابقا و أنب المحامي الأستاذ الناصري الفقيه بقول " الله أكبر أنت إمام تصلي و تعطي دروسا في الدين و تقول شاهرا أصبعك بأنه لم تكن هناك حالة تلبس "
و معلوم أن الضابطة القضائية لواويزغت اعتقلت العشيقين يوم الثلاثاء 26 ماي 2014 بعدما تقدمت في البداية الزوجة بشكاية تتهم من خلالها إمام المسجد باغتصابه و هي التهمة التي انضافت لها في الملف و تتعلق بإهانة الضابطة القضائية و التصريح بجريمة غير موجودة و من المنتظر أن يطالب محامي الزوج إجراء خبرة للفتاة الصغيرة لتأكيد النسب .