الحكم استئنافيا ب 12 شهرا في حق نائب رئيس المجلس الجماعي بواويزغت وعشيقته

بعد زوال يوم الثلاثاء 10 يونير الجاري قضت محكمة الاستئناف بأزيلال برفع مدة العقوبة الحبسية شهرين إضافيين في حق النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة واويزغت و عشيقته المتهمان بالخيانة الزوجية حيث سبق لابتدائية أزيلال أن أدانتهما يوم 7 أبريل 2014 بعشر أشهر سجنا نافدة و غرامة 500 درهم و هو نفس الحكم الذي نالته العشيقة مع تعويض يقدر ب20000 درهم.
و قد سبق أن تقرر في جلسة يوم الخميس ثالث أبريل الماضي تأجيل محاكمة المتهم و الزوجة العشيقة لجلسة يوم الإثنين 7 أبريل 2014 في ثاني جلسة بعد الأولى المنعقدة يوم الإثنين 31 مارس 2014 وتم رفض السراح المؤقت.
ويتابع المتهم "م-م" بتهمة الإخلال العلني بالحياء و التخريض على الفساد و دخول مسكن الغير في ما سقطت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجة المتهم على حقها في المتابعة.
و سبق أن كانت هناك اتصالات مكثفة من أجل نزع تنازل الزوج الضحية عن المتابعة القضائية حيث حاول العديد من معارف المستشار طي الملف بهذه الصيغة لكن لحد الساعة مازال الزوج متشبت بمتابعة المتهم و الدفاع عن شرفه و شرف عائلته الصغيرة و الكبيرة خصوصا و أن المسألة لا تتعلق كما أفادنا العديد من المهتمين بنزاع عادي حول عقار أو تشابك .
و معلوم أن القضية تفجرت بعدما ضبط المتهم قي منزل الزوج الضحية بأيت إسمور على الطريق المؤدية لأيت مازيغ و تمكنت الضابطة القضائية لتيلوكيت وقتها من إخماد غضب الزوج الذي أصيب بهستريا مدافعا عن شرفه.
اعترافات المتهم أثناء تعميق البحث معه يوم السبت 29 مارس 2014 من طرف الشرطة القضائية لم تترك مجالا لتأويل الملف و ادعاءات بعض المتتبعين علما أن المتهم كان يتردد على أيت إسمور لتفقد قطعة أرضية اقتناها لصهره المتواجد بالديار الإيطالية وهنا بدأت القصة التي لم تخطر على بال أحد.
وعلمنا وقتها أن التنسيقية المحلية التي تضم أحزاب و نقابات و جمعيات أصدرت بيانا شديد اللهجة ووصفت الحدث بفضيحة من عيار ثقيل ل'بطل سياسي' محلي بحزب غصن الزيتون النائب الثالث لرئيس المجلس القروي لواويزغت ورجل تربية سابق حيث سقط القناع عن ممارساته اللاخلاقية الدنيئة وتم اعتقاله متلبسا بالخيانة الزوجية مسجلا بذلك رقما جديدا في سلسلة الجرائم الأخلاقية التي عرفتها دائرة واويزغت مؤخرا.
أصوات من خارج التنسيقية تطالب المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية عاجلة لإقالة المتهم من منصبه كنائب ثالث لرئيس المجلس الجماعي بعد الحكم عليه بسنة سجنا نافدا استئنافيا .