إدانة النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة واويزغت وعشيقته بالحبس النافد

علمنا أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أدانت المستشار "م-م" النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لواويزغت بعد عصر يوم الإثنين 7 أبريل الجاري المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وحكمت بحبسه عشرة أشهر سجنا نافدة و غرامة 500 درهم و هو نفس الحكم الذي نالته العشيقة مع تعويض يقدر ب20000 درهم.
وسبق أن تقرر في جلسة يوم الخميس ثالث أبريل الحالي تأجيل محاكمة المتهم و الزوجة العشيقة لجلسة يوم الإثنين 7 أبريل الجاري في ثاني جلسة بعد الأولى المنعقدة يوم الإثنين 31 مارس الماضي وتم رفض السراح المؤقت.
ويتابع المتهم "م-م" بتهمة الإخلال العلني بالحياء و التخريض على الفساد و دخول مسكن الغير في ما سقطت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجة المتهم على حقها في المتابعة.
و يتداول المهتمون أن هناك اتصالات مكثفة من أجل نزع تنازل الزوج الضحية عن المتابعة القضائية حيث حاول العديد من معارف المستشار طي الملف بهذه الصيغة لكن لحد الساعة مازال الزوج متشبت بمتابعة المتهم و الدفاع عن شرفه و شرف عائلته الصغيرة و الكبيرة خصوصا و أن المسألة لا تتعلق كما أفادنا العديد من المهتمين بنزاع عادي حول عقار أو تشابك .
و معلوم أن القضية تفجرت نهاية الأسبوع الماضي بعدما ضبط المتهم قي منزل الزوج الضحية بأيت إسمور على الطريق المؤدية لأيت مازيغ و تمكنت الضابطة القضائية لتيلوكيت وقتها من إخماد غضب الزوج الذي أصيب بهستريا مدافعا عن شرفه.
اعترافات المتهم أثناء تعميق البحث معه يوم السبت 29 مارس الماضي من طرف الشرطة القضائية لم تترك مجالا لتأويل الملف و ادعاءات بعض المتتبعين علما أن المتهم كان يتردد على أيت إسمور لتفقد قطعة أرضية اقتناها لصهره المتواجد بالديار الإيطالية وهنا بدأت القصة التي لم تخطر على بال أحد.
وعلمنا أن التنسيقية المحلية التي تضم أحزاب و نقابات و جمعيات أصدرت بيانا شديد اللهجة ووصفت الحدث بفضيحة من عيار ثقيل ل'بطل سياسي' محلي بحزب 'عريق' النائب الثالث لرئيس المجلس القروي لواويزغت ورجل تربية سابق حيث سقط القناع عن ممارساته اللاخلاقية الدنيئة وتم اعتقاله متلبسا بالخيانة الزوجية مسجلا بذلك رقما جديدا في سلسلة الجرائم الاخلاقية التي عرفتها دائرة واويزغت مؤخرا.
أصوات من خارج التنسيقية تطالب المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية عاجلة لإقالة المتهم من منصبه كنائب ثالث لرئيس المجلس الجماعي و عللت موقفها بخطورة التهمة الموجهة للمستشار الذي من المفروض أن يتمتع بسمعة طيبة لأنه يتعامل مع الجميع يستضيفه الناخبون و الناخبات في منازلهم كلما دعت الضرورة لذلك .