أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعديستنكرون

بعد انسحابنا من دورة المجلس الإداري لشهر نونبر 2014، و التي انعقدت يوم 25 دجنبر 2014 خارج الآجال القانونية و تضمنت جدولا للأعمال من خارج اللجنة الدائمة، كما نهج خلالها نائب رئيس المجلس الإداري و رئيس الدورة الذي هو وزير الاقتصاد و المالية، سياسة الأمر الواقع، باعتماد أساليب لا ديمقراطية و لا قانونية، و التي كنا نظن أن مؤسساتنا تجاوزت مثل هذه الأساليب، التي استنكرناها بشدة، خاصة أن رئيس الدورة لم يستجب لمطلبنا، بعدما أغرق المجلس بأشخاص لا علاقة لهم بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ضدا على القانون (43-95)، كما نددنا داخل المجلس بعدم إدراج رفضنا للميزانية المخصصة لسنة 2015 و التي تضمنها تقرير النائب الثالث لرئيس اللجنة الدائمة و احتجاجنا على التجاوزات التي عرفتها اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس و عدم إدراج انسحابنا في بلاغ المجلس الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية من طرف مدير الصندوق، الذي أصبح يتطاول على جميع الاختصاصات، بشكل يطرح السؤال عن الجهة التي فوضت له الأمر لتصبح الجهات الرسمية بما فيها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد و المالية يتكلمون لغته بالرغم من المغالطات الملموسة التي تحتويها التصريحات التي يدلي بها للصحافة، لا سيما بعد تجاهل تدخلاتنا و اقتراحاتنا خلال الاجتماعات باللجنة الدائمة و محاضر المجلس الإداري التي لا تعكس حقيقة ما يدور خلال الاجتماعات و في هذا الإطار نلح بمدنا بالتسجيلات لدورات المجالس السابقة و ملاءمتها مع المحاضر، لأن مستوى التعامل وصل إلى النفق المسدود، خاصة أن المحاضر لا تعكس وقائع النقاش داخل الاجتماعات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، في الوقت الذي كان من الواجب على السيد رئيس الحكومة التدخل لكبح مثل هذه الممارسات التي تتنافى وما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، و منشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة، و كذا القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الداخلي.إننا ننبه السيد رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لتخليه عن اختصاصاته الأساسية في هذه المؤسسة الاجتماعية العتيدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حناجر الاحتجاجات من طرف هيئات الحكامة و ممثلي المتقاعدين و المستخدمين العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، في سابقة لم تشهدها هذه المؤسسة من قبل، بسبب مسؤول متهور يفتقد لمبدأ أساسي في ولوج المناصب العليا، ألا و هو "المروءة"، علما أن تعيينه لم يتم بمقتضى المرسوم رقم 412-12-2 من ذي القعدة 1433 (11أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12/02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، طبقا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، بالإضافة إلى أن مدة الانتداب يجب ألا تتعدى 4 سنوات، خاصة أن جميع المؤشرات تبين بالجملة التراجعات التي أصبح يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد مجلسا، مؤسسة، مستخدمين و خدمات، و هنا نتساءل عن السبب الذي جعل الحكومة تغض الطرف عن مستقبل ملايين المنخرطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام و تترك ملفاتهم بين أيادي مسؤولين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، سحبت ثقة تفويض الصلاحيات لهم من طرف هيئة ممثلي المنخرطين المدنيين، كما يمكن أن يضربوا عرض الحائط مدخرات الصندوق التي تفوق 87 مليار درهم في استثمارات مزاجية، بعد تحديد الأصول من طرف لجنة التحصيص.و في إطار التمثيلية التي يخولها لنا القانون، نعبر للجميع عن رفضنا القاطع لتوجهات بعض الأبواق المأجورة و ممثلي الحكومة حول المعطيات و الأرقام المبالغ فيها بخصوص وضعية صناديق التقاعد، التي لا تنبني على دراسات موضوعية و تتجاهل المسؤولين الحقيقيين الذين ينخرون احتياطات الصندوق بعدما تبين أن سنة 2014 لم تعرف العجز المصرح به من طرف إدارة الصندوق، بل نؤكد و نجزم أن هناك فائض يقدر بحوالي 6 مليار درهم إلى حدود 31 غشت 2014، دون احتساب مداخيل المساهمات الخاصة بنساء و رجال التعليم المحتفظة بهم إلى حدود 30 يونيو 2015، كما نطالب الحكومة، بإعطاء كل ذي حق حقه، عبر الاقتراحات التي عبرنا عليها في الدورات السابقة، بدل توجيه الإصلاح على حساب كاهل المنخرطين و المتقاعدين، الذي لن يزيدهم إلا تفقيرا، في وقت تتم المطالبة بتوريث معاشات الوزراء و البرلمانيين لذويهم.
و في الأخير، إننا نتوجه إلى كافة المنخرطين و المتقاعدين، لتوخي الحيطة و الحذر لما يحاك ضدهم، كما نتوجه إلى كافة الفعاليات السياسية و الحقوقية و النقابية و الاجتماعية، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات الفساد، الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب الشرفاء و المواطنين البسطاء، لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة التي سنعلن عنها.