خطوات تصعيدية ورجة بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد: انسحاب من الاجتماع وبنكيران يغيب للمرة السادسة

انسحب ممثلو المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية من أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في اجتماع يوم الخميس 25 /12/2014 بوزارة الاقتصاد و لمالية احتجاجا على ما اعتبروه مغالطات و تجاوزات خطيرة يعرفها ملف التقاعد.
وأوضح المنسحبون أسباب قرارهم بسياسة الأمر الواقع التي أصبحت تنهجها الحكومة وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، واحتجوا على مدى التمادي الذي وصل إليه المسؤولون الحكوميون الوصيون على هذا الملف والذي تبين بالملموس أن الأمر الذي يهمهم هو تنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية ولو كان ذلك على حساب أرزاق هذه الشريحة التي تعد محركا مهما للاقتصاد الوطني، ناهيك على التجاوزات الخطيرة للقانون المنظم و للنظام الداخلي للصندوق المغربي للتقاعد و الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية و عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد دورات المجالس الإدارية.
واعتبروا في بيان حصلت "العلم" على نسخة منه أنها خطوة تصعيدية لأعضاء المجلس الإداري المنتخبين بمثابة نقطة نظام للحكومة من جهة و لإدارة الصندوق من جهة أخرى، مشيرين إلى إقرار زيادة سن العمل لبعض الفئات (التعليم) خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 08 أكتوبر 2014 دون استشارة ممثليهم و دون مراعاة أية دراسة تراعي وضعيتهم و انعكاسات هذا القرار عليهم و على أسرهم و مردوديتهم؛ والتلويح بما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد في الوقت الذي يقتصر ذلك على الصندوق المغربي للتقاعد وبالأساس ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين المدنيين بالرغم من كون نظام المعاشات المدنية عرف ويعرف فائضا سنويا مهما تجاوز سنة 2014 ستة ملايير درهم إلى حدود شهر غشت 2014.
وأكدوا توقف أشغال اللجنة الدائمة و إقرار برنامج عمل و ميزانية الصندوق و عدة نقط من خارج أشغال هذه اللجنة ؛ وعدم تنفيذ توصية المجلس الإداري بتعديل النظام الداخلي برمته الذي يعرف الكثير من الهفوات ومحاولة تمرير توصيات تخدم مصالح الإدارة و تقيد أعضاء المجلس الإداري؛ وعدم احترام آجال عقد دورات المجلس الإداري و غياب رئيس الحكومة الرئيس الفعلي للمرة السادسة؛ وعدم تضمين المحاضر كل ما يتم تداوله خلال المجلس الإداري و اللجنة الدائمة.
وذكروا رفض اقتراحات الأعضاء بضرورة تحصين مدخرات الصندوق و الابتعاد عن الاستثمار الموجه الذي لا يتحكم فيها سوى مدير الصندوق بعد تحصيص الأصول من طرف المجلس؛ واعتماد سياسة الأمر الواقع في بيع أو تفويت عقارات قيمة تطرح الأثمنة التي تمت بها العمليات أكثر من نقط استفهام؛ والتضييق الممنهج على أعضاء المجلس الإداري المنتخبين بعدم توفير وسائل العمل كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي حيث وصل الأمر إلى الهجوم على مكتبهم و الاستحواذ على وثائقهم و حاجياتهم و الدليل أن الإشكالية لا زالت لدى وكيل الملك.