انتخابات المأجورين باللجان الثنائية يوم الأربعاء 03 يونيو أول امتحان حقيقي للتمثيليات النقابية

تجرى يوم الأربعاء 03 يونيو 2015 انتخابات المأجورين لتحديد التمثيلية النقابية بالمغرب،أو ما يقود لانتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء ، نصفها يضم ممثلي الإدارة المعينين من طرف الوزارة الوصية، و النصف الآخر المساوي له يضم ممثلي النقابات الوطنية بمختلف القطاعات العمومية و شبه العمومية و بالقطاع الخاص.
وتعتمد هذه العملية أسلوب الاقتراع السري المباشر على لوائح النقابات، حيث ستحدد بعد 03 يونيو 2015 خارطة جديدة لممثلي المأجورين وانتماءاتهم، ما من شأنه معرفة توجه الشغيلة العمالية، و مدى حجم تواجد بعض النقابات الموالية للمسار الحكومي، خاصة وأن هناك حملة كبرى بمواقع التواصل الاجتماعي و مجموعات مدوني بعض الأطر، الداعية إلى عدم تزكية بعض النقابات المحسوبة على التوجه الحكومي.
إن من بين اختصاصات اللجان الثنائية النظر في ترسيم الموظفين ، و الترقية ، و مشاركة مجالس التأديب و البث في طلبات الاستقالة والاستيداع .
لكن الأهم من ذلك عند النقابات هو فرز تمثيلية الموظفين حسب النقابات في كل من مجلس المستشارين، و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و كذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، و باقي المؤسسات و الهيئات التي تضمن تمثيلية للموظفين و الموظفات.
و ستحقق نتائج هاته الاستحقاقات للنقابات مصير الجلوس لطاولات الحوار مع الجانب الحكومي من عدمه، المتعلق بشرط تحقيق عتبة 6 بالمائة ،التي يجب أن تصلها النقابات للحصول على مرتبة المركزية النقابية الأكثر تمثيلية للعمال و الموظفين و المأجورين ، و بالتالي ضمان الحصول على دعم الدولة، و تحقيق مكسب التواجد في المحافل و الهيئات النقابية و العمالية وطنيا ودوليا.
يذكر أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات عرف تعثرات كبيرة منذ تولي الحكومة الحالية مقاليد التسيير، سواء تعلق الأمر بملف التقاعد المعقد ، أو بمطلب الزيادة في الأجور الأخير، والذي رفضه بنكيران بدعوى تأثيره على الناتج الداخلي الخام، وهو ما لا يتناسب في نظره والوضعية الراهنة للمالية العمومية التي لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة.
جدير بالذكر أن هناك قطاعات في الوظيفة العمومية أكثر تضررا، و أقل وضوحا من حيث النظام الأساسي للإطار، و قد تجذر الغبن الممارس عليها من عدة جوانب كالترقية و التعويض عن التكوين، والتعويض عن المهام، وعلى رأس هاته الأطر إطار مفتشي و مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الذي يعتبر ركيزة هامة في سلسلة البنية التربوية، القائمة على خدمة المدرسة المغربية، بالاحتكاك مع احتياجات التلميذ المباشرة في التوجيه المهني الناجح، المواكب للقدرات الفعلية ولاحتياجات سوق الشغل، و التخطيط المحكم والجيد لخلق مسارات وشعب جديدة، وتوزيع متوازن للوعاء التلاميذي ، ما يضمن التمكن الأساسي من التعلمات المختلفة، وذات الأولوية، في مشروع الإصلاح الجديد، المنفتح على التكوين المهني لتلميذ اليوم و إطار المستقبل.
ومن بين مطالب إطار المستشار في التوجيه و التخطيط التربوي الحق في معادلة دبلوم مستشار بالماستر، و ضمان استمرار الاستفادة من حق تغيير الإطار التلقائي من مستشار إلى مفتش بعد الترقي للسلم 11
و كذا تمكين جميع المفتشين في التوجيه والتخطيط من مزاولة مهام التفتيش بالمناطق التربوية.
إن ظرفية انتخاب التمثيليات لإطار التوجيه والتخطيط كنموذج، مناسبة فيصلية لتجديد طرح الملفات المطلبية بكل قوة ووضوح على مستوى قيادات هاته النقابات، التي عرف بعضها في بعض المحطات النضالية، تخليا عن هاته الأطر و غيرها لحسابات نقابية أو حتى حزبية، ما لا ينبغي تكراره مستقبلا. إذ الأصل التواصل والاستماع و تبني الملف المطلبي العادل، مهما ظهر هذا الملف مقزما أو فئويا في نظر النقابات المركزية، لهذا وجب توحيد الرؤى المستقبلية للإطار المهدد تحت مظلة نقابية وحدوية، خاصة بعد إغلاق مركز التخطيط والتوجيه التربوي بالرباط، ما يهدد نجاح المسار التربوي السليم للتلميذ المغربي ، بمحاولة قطع الطريق أمام تكوين أطر جديدة من مستشاري و مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي.
ومن شأن إعادة فتح مركز التكوين لأطر التوجيه والتخطيط التربوي في أقرب وقت إعطاء حياة جديدة لهذا المركز الحيوي الفريد على الصعيد الإفريقي.