هؤلاء يحاولون افشال عملية تدخل الدرك للحد من "سيبة" الدراجات وهذا رد الساكنة

بعد الزيارة الميدانية التي قام بها يومه الجمعة 03/07/2015 اعضاء عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح الى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال ،والتي تمحورت حول موضوع الدراجات النارية وما تحدثه من انزعاج للساكنة بالاقليم، علمت الجريدة ان القيادة الجهوية تفاعلت مباشرة مع ملتمس اعضاء المركز المغربي ، حيث أعطيت الأوامر لمختلف مراكز الدرك بإقليم الفقيه بن صالح خاصة دار ولد زيدوح وأولاد عياد وحد بوموسى .
وقد ثمن أعضاء المركز بارتياح الحملات التمشيطية التي شنتها عناصر الدرك الملكي بمختلف المراكز الحضرية والقروية، والتي يقول الدهبي محمد ،نائب رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة ، انها اعادت الهدوء والطمأنينة الى نفوس الساكنة ومستعملي الطريق، حيث تم حجز العديد من الدراجات النارية التي لا تحترم قانون السير ، كما تم تحرير العديد من المخالفات في حق اصحابها الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية او الذين لا يحترمون مختلف بنود مدونة السير.
الى جانب هذا، قال الدهبي، ان هذه الخطوة قد خلقت نوعا من الارتياح لدى الساكنة الحضرية والقروية التي عانت الأمرين مما تُحدثه حشود الدراجين .
وطالب الدهبي بضرورة تطبيق المسطرة الزجرية وعدم التساهل مع المخالفين الذين تسببوا في اكثر من مرة في حوادث مؤلمة ومميتة لأنفسهم وللغير، ودعا ايضا كافة كيانات المجتمع المدني بضرورة النهوض بأدوارها الطلائعية في توعية الشباب واولياء واباء هؤلاء الجانحين الذين لا يستوعبون مدى خطورة عدم استعمال الخوذة و القيادة المتهورة وما يحدثه ذلك من اضرار مادية ومعنوية على نفسية الاسر المتضررة.
وارتباطا بالموضوع ذاته ، طالب مواطنون وفاعلون جمعويون بجماعة حد بوموسى ،بتكثيف هذه الحملات خارج زمن شهر الغفران، واعربوا عن تخوفهم من ان تكون موسمية فقط، واكدوا للبوابة على ان هناك تساهلا مع بعض الحالات دون اخرى، وشجبوا تدخل بعض المستشارين الجماعيين للحيلولة دون تطبيق القانون في حق بعض المخالفين .
وفي السياق ذاته قال رشيد لطفي ، فاعل سياسي وجمعوي، ان الدراجات النارية بجماعات حد بوموسى في غياب تطبيق جدي للمسطرة القانونية ، اصبحت تنتهك حقوق الأفراد والأسر وتهدد حياة مستعملي الطريق خصوصا في فترة الصيف حيث يتكتل أصحابها في شكل مجموعات يصعب على باقي السائقين الانتباه الى خطورتهم ، ومما زاد الأمر سوءا ان هذه الحشود اصبحت تنتقل الى الاماكن العمومية وباقي المرافق الحيوية التي تكتض بالناس كالمساجد والازقة الحيوية والحدائق العمومية بالمراكز الحضرية.
وقال لطفي محمد عن جمعية حد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة ، الذي ثمن ما جاء في التصريحات السابقة بعد تنويهه بما أقدم عليه اعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان في هذا المجال، ان الخطير في هذه الظاهرة انها انتجت سلوكيات مشينة، اصبحت لا تحترم قانون السير وحسب، انما تجاوزت ذلك لتهدد سلامة رجال الدرك في الحواجز الامنية ، حيث تفيد بعض الاشارات ان اغلبية هؤلاء لا يستجيبون لتدخلات عناصر الدرك اثناء مزاولة اعمالهم. مما يفيد يقول المتحدث ان الكثير منهم من المحتمل ان يكون متورطا في ما يحدث من عمليات سرقة واعتداء على ارواح وممتلكات المواطنين، اضافة الى ما تم تسجيله من حوادث في حق المتربصين بالتلميذات امام المؤسسات التعليمية.