غليان بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الفقيه بن صالح

علمت البوابة من مصادرها ،أن أرباب سيارة الأجرة بصنفيها الكبير والصغير بجهة بني ملال خنيفرة ، يستعدون للدخول في معارك نضالية احتجاجا على ما أسموه بسياسة تفقير الفقير وإغناء الغني ،وذلك في إشارة منهم إلى التضييق الخانق الذي تسببت فيه حسب قولهم شركة "بريما باص" للنقل الحضري بالفقيه بن صالح.
أرباب الطاكسيات سبق لهم وان احتجوا يوم 18 نوفمبر من العام الجاري أمام قصر بلدية سوق السبت ، والتمسوا حينذاك من عامل الإقليم التدخل لتنظيم القطاع وحث الشركة المعنية على احترام محطات الوقوف والالتزام بدفتر التحملات .
وطالبوا بالموازاة، تفعيلا لنصوص مدونة السير، بضرورة احترام عدد الركاب وقالوا إن شركة "بريما باص" التي تدعي أنها جاءت لتستجيب لتطلعات الساكنة وحل مشكل النقل تضرب في العمق سياسة الدولة في المجال ،لأنها تناقض سياسة حق المواطن في التنقل بأريحية عبر مخالفة شروط سلامة الركاب وبالتالي السلامة الطرقية ، و من خلال أيضا عدم منح كل راكب مكانه داخل الحافلة بالشروط التي تحدثت عنها الوزارة المعنية نفسها حفاظا على كرامته وسلامته، وتماشيا على الأقل مع خطى شركة حافلات بني موسى سابقا، التي كانت محط انتقادات عريضة للأسباب ذاتها.
وتساءل أرباب الطاكسيات في ظل هذا الوضع الذي يصفونه ب"الشاذ "عن موقع هذه الضجة الكبرى، التي رافقت الدعوة إلى تجديد أسطول وسائل النقل العمومية، من الإعراب في ظل ما يحدث بإقليم الفقيه بن صالح حيث تم تجديد أسطول حافلات النقل العمومي، لكن على ما يبدو بعقلية استغلالية تربو فقط إلى تحقيق إرباح باهظة على حساب الفئات المستضعفة ، لكن بلغة مُغلفة بالبعد الاجتماعي والإنساني الذي يُضمر سياسة الاستغلال والتفقير والإقصاء والتهميش ويسعى إلى تفقير مئات الأسر التي تبقى تاكسيات الأجرة موردها الأساسي.
غير هذا، تساءل أمين الطاكسيات بسوق السبت عن موقف المسؤولين المحليين من السياسة العامة في مجال السلامة الطرقية التي كبدت ميزانية الدولة الملايير بُغية الحد من حوادث السير ،وذلك من خلال تكوينات استهدفت توعية السائقين بأخلاقيات المهنة وقواعد السير على الطرقات واحترام منظومة مدونة وبنودها ،هذا في الوقت، يقول المتحدث، الذي نجد فيه مثل هذه الشركات التي تضرب في العمق روح هذه السياسة ،وذلك من خلال عدم حث الشركة على احترام قواعد اللعبة التي من بينها خلق وإقرار كرسي لكل راكب. ليبقى السؤال الجوهري الذي يؤرق المهنيين وأرباب التاكسيات هو ما جدوى هذه البطائق المهنية ورخص الثقة والتكوينات المستمرة التي أنهكت خزينة الدولة (700 درهم لكل سائق خضع للتكوين)، إذا لم تصب سياسة المسؤولين بالإقليم في الغاية ذاتها؟
أكثر من ذلك، يقول أمين الطاكسيات ورئيس جمعية السلام لتنمية السائق المهني الحاجي عبد اللطيف ، إن سياسة الكيل بمكيالين التي نهجها المجلس الإقليمي السابق بالقطاع، مردود عليها جملة وتفصيلا ،فالحديث عن دعم القطاع بالإقليم والسعي نحو ربط كل الدواوير بحافلات النقل الحضري العمومي أمر مرغوب فيه ، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب فئة أخرى عريضة ، ولا ينبغي أن يُؤسس لاحتقان جماهيري. فصحيح أن الشركة ستستجيب لمتطلبات الساكنة ، لكن ما ليس صحيحا هو أن نساهم في إغناء فئة قليلة إن لم نقل شخصا واحدا ونُشرد مئات الأسر، وليس بعيدا عن هذا، وحتى نكون في نفس الإطار الذي يتحدث عنه دعاة المساندين للجماهير الشعبية ، نؤكد انه دعما لهذا المسار الاجتماعي نطالب المسؤولين وعلى رأسهم صاحب الشركة بتوفير المزيد من الحافلات لكن بشرط أن يُخفض الثمن إلى اقل ممّا هو عليه اليوم، وان يحترم عدد الركاب استحضارا لعقيدته الرامية إلى دعم الفئات الفقيرة والمستضعفة.
وختاما، يقول المتحدث، أن الغربال لا يخفي الشمس أبدا ، وان لغة الاستجابة للمواطنين ليست سوى لغة خشبية تندس وراءها العديدة من الغايات التي لا تأخذ بعين الاعتبار عشرات الأسر بقدر ما تسعى إلى "زيادة الشحمة في ظهر البعير".لأن أخبارا شائعة تفيد ، أن حافلة واحدة صغيرة تُوفر لصاحب المشروع حوالي 2000 درهم في اليوم . فهل هذا يدخل في إطار السياسة الاجتماعية ؟. وهل من يريد أن يُدعم الساكنة لا يستحضر كل فئاتها التي من بينهم أرباب الطاكسيات الذين يؤكدون أنهم أصبحوا غير قادرين على توفير هذا المبلغ طيلة الأسبوع بل أكثر من ذلك أن العديد منهم ممّن جدد أسطوله مؤخرا وجد نفسه الآن غير قادر على تسديد فاتوراته الشهرية أمام هذه المنافسة غير الشريفة .