وزارة التربية الوطنية تستصغر ملحقي الإدارة والاقتصاد في إسناد مسؤولية تدبير الشأن التعليمي

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مازالت تقتدي بالمثل الشعبي المغربي : عند هزان الحجر عيطوا على مولاي عبد الكبير المكضر وعند هزان المخافي عيطوا على مولاي الوافي"، فبالرجوع إلى سنة 2013 نجد 82 نائبا إقليميا لوزارة التربية الوطنية من بينهم اثنان فقط لا ثالث لهما إطارهما ملحق الإدارة والاقتصاد ، مع العلم أن عددا كبيرا من هذه الفئة شارك في التباري لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة .
وحسب ما توصلت به الجريدة من تسريبات أخبار تفيد أن نفس السيناريو تكرر في سنة 2016 ،بل أكثر من ذلك فقد أصرت الوزارة على قبول الغير المنصوص عليهم في المرسوم المتعلق بإسناد مثل هذه المناصب ، بالإضافة إلى قبول من تم إعفاؤهم من المسؤولية، وان كنا بالفعل نحترم دولة المؤسسات والقانون ، وهناك ربط المسؤولية بالمحاسبة في الواقع لعرض الأمر على الاحتكام إلى أولياء الأمور في هذا البلد السعيد. كما أن هناك تعمد إدراج أسماء متبارين بلجان من بين أعضائها من لهم قرابة عائلية أوعلاقة مهنية (رئيس مباشر ومرؤوس)، مما يوحي أن هناك ترتيبات مسبقة و تباري موجه حتى يظفر بالمنصب من يلقى الرضا والقبول من طرف الضالعين بالوزارة .
التقليل من شأن إطار ملحق الإدارة والاقتصاد ،وتعظيم إطار آخر من أجل إسناد منصب نائب إقليمي للوزارة ، هو انتقاص من نوع آخر يضرب في العمق ما يتغنى به من قبيل تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة و...،و يتم تغييب قصدا وقصرا على مستوى المصالح المركزية و الأكاديمية و النيابية معايير الأداء الوظيفي ،وانجاز العمل والخبرة في الإدارة والمهارات الإدارية الضرورية المساعدة في تدبير الوضعيات ومعالجة الملفات ( الميزانية ، الخريطة المدرسية، الترقيات ، الحركيات ، الحياة المدرسية ، والدعم الاجتماعي ،... الخ).
فان كان إطار ملحق الإدارة والاقتصاد غير مستحب وظيفيا لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة ،فكان جليا إقصاؤه من خلال المرسوم الوزاري المتعلق بموضوع شغل مثل هذا المنصب ،أم مرة أخرى ينطبق على هذا الإطار المصطلح الشعبي " حشيش القبضة "؟
الانتقاص من قدرة وكفاءة الآخرين لمجرد إطارهم هو سلوك إداري تسلطي واستخفاف بهم والطعن فيهم والتقليل من أهميتهم وأهمية أفكارهم، وهي حرب يشنها البعض ويلجئون إليها، عندما يجدون أنفسهم عاجزين عن مجاراة من ينتقصونهم، أو معارضين لمبادئهم وطريقتهم في مقاربة الملفات الشائكة و المصيرية ولتدبيرهم للشأن التربوي على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وغير راغبين في الانخراط في واقع الشأن التربوي والتكويني .
ونعتقد أنه مهما اختلفت أهداف أنصار الانتقاص وأهله،، ومهما تباينت دوافع المصابين بداء انتقاص الآخرين، إلاّ أنهم يجتمعون على محاربة مبادئ التغيير للأحسن، وإنزال الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030، والارتقاء بالفرد والمجتمع، ومقاومة أفكار التطوير، ومعارضة أساليب الإصلاح، بانتقاص المكافحين والمثابرين بمكاتب مصالح وأقسام الوزارة والأكاديميات والنيابات ، والتقليل من قدر المنادين بها، ليجعلوا مثل هذه الأطر غير مقتنعين بتك المبادئ والأفكار للإصلاح والتطوير، فيعرضوا عن اعتناقها، ويعارضوا تطبيقها ويُحرموا من الاستفادة منها وجني ثمارها لما فيه مصلحة القطاع و المصلحة العامة .
لقد فشلنا في عدة محاولات لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا نعتقد أننا بمثل هذا الاستصغار و الانتقاص من الآخرين سنكون مع موعد المدرسة العمومية ؟ فلنحذر الفتنة و قطاعنا في غنى عن إيقاظها.