أساتذة م. م اولاد الرميش بنيابة الفقيه بنصالح ضحايا تقسيم المؤسسة في احتجاج بالأكاديمية.

احتج عدد من أساتذة مجموعة مدارس اولا ارميش التابعة لنيابة الفقيه بن صالح ، داخل مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي والجهوي لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب . أتى هذا الاحتجاج بعد أن تنصلت نيابة الفقيه بن صالح في شخص نائبها – كما أفادتنا مصادر من المحتجين- من وعودها لحل المشكل الذي يعاني منه هؤلاء الأساتذة جراء التقسيم الجائر الذي طالهم دون سابق إنذار أو إخبار ودون علمهم بالموضوع سلفا.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام محلي وجهوي ،إلى السنة الماضية ، حيث أقدمت مصلحة التخطيط بنيابة الفقيه بن صالح على تقسيم مجموعة مدارس اولاد ارميش ، بتشاور وتنسيق مغلق مع إدارة المؤسسة وبمباركة من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، وفي تجاهل تام وواضح لرأي رجال ونساء التعليم بالمؤسسة، وفي ضرب سافر لمبدأ المقاربة التشاركية كآلية من الآليات الأساسية والحديثة في تدبير وتسيير شؤون المؤسسة برمتها. وقد عبر لنا المحتجون عن استيائهم الكبير وحنقهم الشديد من هذا السلوك الأحادي الجانب والذي جعلهم ضحايا مصالح خاصة ضيقة، حيث- يضيف نفس المصدر- قام المسؤولون سالفي الذكر بتقسيم م.م أولاد ارميش إلى مؤسستين ( مركزيتين) : مركزية أولاد ارميش وفرعيتها بوقاون الواقعتين على التوالي على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بني ملال ومراكش، ومركزية أولاد عيسى الواد وفرعيتيها اولاد يحي واولاد عيسى 1 ، بعدما كانت تابعة للمؤسسة الأولى، وكلها تبعد مسافة طويلة عن الطريق الوطنية المذكورة، مع غياب أي طريق معبدة تسهل عملية الولوج إليها ماشيا او راكبا، ويزيد الأمر صعوبة إبان تساقط الأمطار، حيث تصبح كل الطرقات المؤدية لهذه الفرعيات كلها أوحال. مما يجعل الطاقم التربوي بهذه المؤسسات يعاني الويلات كل سنة دراسية.هذا التقسيم تم ، من جهة دون استشارة الطاقم التربوي ،و كل المجالس الأخرى التي تساهم في تدبير الحياة المدرسية بالمؤسسة من جهة ثانية. الامر الذي لم يكن في حسبانهم وفي علمهم ، إلى أن تفاجئوا بالأمر في بداية الموسم الدراسي الحالي.
وحسب نفس المصادر، فان الأساتذة " ضحايا التقسيم" كما يسمون أنفسهم، يطالبون، ومنذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بإنصافهم من خلال إعادة التقسيم حتى يصبح لهم منفذ نحو المؤسسات الواقعة على الطريق الوطنية رقم 8 . إذ يتواجد مجموعة من الأساتذة الذين قضوا في تلك الفرعيات أزيد من ثمان سنوات متتالية بكل معاناتها، منتظرين الفرج في كل بداية موسم دراسي، وعاقدين الأمل في الانتقال إلى هذه المؤسسات الواقعة على الطريق الرئيسية الكبرى، بمجرد ما يتوفر فيها منصب شاغر حتى يتجاوزا تلك المحن. إلا أن آمالهم تبخرت جراء هذا التقسيم الذي طال المؤسسة دون استشارتهم، ودون أدنى اعتبار لهم،الأمر الذي سيجعلهم مسجونون لسنوات طويلة أخرى في تلك الفرعيات النائية.
جدير بالذكر إن هذه المجموعة من الأساتذة ، بحضور كل النقابات الأكثر تمثيلية المساندة لمطلبهم هذا، دخلوا في حوارات واجتماعات ماراطونية مع نيابة الفقيه بن صالح من اجل حلحلة هذا المشكل ، إلا أن النيابة في شخص نائبها ، لم تف بوعودها لهم ، بل ظلت تراوح مكانها ، و "تمارس التسويف والتضليل وطمس الحقائق" يضيف محتج أخر، حتى تتمكن من تمرير مخططها هذا.
وقد تطور الموضوع ليصل إلى الاحتجاج داخل مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال بداية الأسبوع الذي نودعه،على إثره حصل حوار بين الأساتذة المحتجين ومدير الأكاديمية، الذي حاول أن يطمئن الحاضرين من جهة، ويعدهم بضرورة التشاور هو أيضا مع قسم الشؤون القانونية في الوزارة الوصية حتى يتمكن من حل المشكل في الإطار القانوني له. ولم يكتف مدير الأكاديمية بذلك، بل وعد الأساتذة بالحضور خلال الأسبوع المقبل إلى المؤسسة لتدارس هذا المشكل وإيجاد حل جدري يناسب كل الأطراف.
كما أشار مدير الأكاديمية – حسب شهود عيان – إلى كون مدير المؤسسة الأصلية على علم تام بتفاصيل الموضوع، إلى جانب كل من مصلحة التخطيط بنيابة الفقيه بن صالح والنائب الإقليمي، معتبرا أن كل من أنكر منهم حقيقة التقسيم الجديدة هذه فهو يعتبر "كذابا' حسب ما أفادتنا نفس المصادر من داخل الاجتماع.
وفي انتظار حل هذا المشكل، يبقى الموسم الدراسي الحالي في تدبدب ، حيث لم يعرف بعد مساره العادي، خاصة مع حالة الاحتقان والتذمر والاستياء التي يعيشها الأساتذة ضحايا هذا التقسيم الممنهج. فهل ستلتفت السلطات الوصية على قطاع التربية والتكوين محليا وجهويا لهذا المشكل وتجد له حلا آنيا ومرضيا للجميع أم أن المشكل سيتفاقم أكثر ؟