متى كانت الولائم شرطا أساسيا في تأسيس الجمعيات؟

سوق السبت/لفقيه بن صالح: متى كانت الولائم شرطا أساسيا في تأسيس الجمعيات؟
بقلم :حميد رزقي
في جعبتها أكثر من حالة فساد، وأكثر من تقرير رسمي، وهي في برجها العاجي تتأمل حال العباد..تترنح يمينا ويسارا وتخدش في العابر ونقيضه، تتساءل عن عامة الناس وخواصهم، وعن الأجير والمعطل، وعن جمهور السياسة والمثقفين، وأهل القلم وما يسطرون ..وتغفل صوت العقل من كيانات المجتمع المدني، ورسائل شعب الدرك الأسفل..أولئك الذين لا يتطلعون إلى امتلاك عقارات بطول لسان من امتلكوا السلطة والجاه، أو إلي حكم أبدي على كرسي إدارة أو مصلحة، أو إلى لهف ميزانية بكاملها ...إنما إلى امتلاك رأي صريح ومعطيات شفافة،والى تفعيل تدبير عقلاني للأوضاع.
هو ذا، عيب سلطتنا، وتدبيرُ "مُدبري" شؤوننا من "اكتسبوا" السلطة والجاه، وتملكوا عقارات على خط العرض والطول.. لو تملَّكها مسئول في دول ما وراء البحار، لقامت الدنيا وقعدت ، ولمَا تحولت المسألة إلى تهمة تبذير المال العام، وخرق قانون الالتزام بالمسؤولية،إلا أن تربتنا لا تعترف بتقاسيم هذه التهم ولا بأبجديتها... فعوض المساءلة ، يتم تبجيل رجال "ساستنا" وتكريمهم ،كلما تعالت أصوات "البندير" في إحدى المناسبات ، و في الوقت نفسه تُملأ لهم في خواتم هذه السهرات، محاضر وازنة، عنوانها "خُدَّام المصلحة العامة".
وتحث يافطة هذه "المصلحة العامة" بمدينة سوق السبت، تختنق الحقيقة بفعل اختلالات في الأدوار،وبفعل خروقات سافرة ، في بنود القانون..، وباسمها أيضا يتحول الصالح إلى طالح والجلاد إلى ضحية، والملعون أبوه من يمتلك جرأة التحدي، ولا يمتلك صبر أيوب، ومن يعكس مجرى المياه ومسارها..،وسيد القوم من يملك الجاه ويتملك العباد..
وعن سياسة الجاه هذه التي تتحكم في تدبير الشأن العام المحلي، وعن معنى "المصلحة العامة، يتساءل الرأي العام، متى كان مفهوم الوليمة شرطا أساسيا في تأسيس الجمعيات؟ ومتى كانت الولائم في خدمة المصلحة العامة؟ومتى كانت اجتماعات الكواليس تعبيرا شفافا عن مصداقية التسيير؟وما قول المشرع في هذه الاجتماعات التي تحدث خارج تراب الجماعة وبعيدا كل البعد، عن أعين مكونات المجتمع المدني وأقلام الإعلام، في زمن الدعوة إلى تفعيل مفهوم التشاركية والشفافية، وحيث يتوفر فيه مجلسنا على قاعة اجتماعات تتسع لعرس بكامله وليس لإجماع بهذا الحجم؟؟ ،وبالتالي ما موقع "الدجاج واللحم المشوي" من بطون من يتكلمون عن الشفافية والمصداقية؟؟؟
مبعث هذه الأسئلة، ما أكدته بعض المصادر، من أن حوالي 29 عضو من أعضاء المجلس البلدي ، من بينهم26 عضو،قد سبق وأن قدموا استقالاتهم من المكتب المسير لنادي أمل سوق السبت،قد اجتمعوا يومه الثلاثاء 02،10،2012 ،خارج تراب الجماعة للتفاهم عن أعضاء اللجنة التحضيرية ،بصيغة من الصيغ ،وباقي الإجراءات لعقد جمع عام لإعادة تأسيس المكتب المسير،الذي تعرض للطعن أثناء عرضه للتقرير المالي، والى جملة من الاتهامات كانت وراء حجم الاستقالات.
اجتماع هؤلاء الأعضاء مهما كان قصدهم، خلف للإشارة ردود فعل سيئة، واستياء عاما، لدى المتتبعين للشأن المحلي بصفة عامة، والرياضي بصفةخاصة، وأعاد طرح العديد من الأسئلة عن مصداقية هذا التدبير الذي يخضع لسياسة "التكوليس" بعيدا عما تدعيه بعض الأطراف من أن" دار المجلس" مفتوحة أمام أيها الناس، وان منطق الشفافية والوضوح هو الذي يتحكم في تدبير سياسة المدينة.