رغم اصلاحه الرديء لمقصف جماعة حد بوموسى:مقاول لا يتوفر على أي شروط مؤهلة يحظى بصفقة

لتضمين بيانات الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي!!
حميد رزقي
أقدمت جماعة حد بوموسى في إطار إحدى خطواتها الرامية، إلى تضمين بيانات الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي، إلى عقد صفقة عن طريق طلب سند بقيمة 200 ألف درهم، في أواخر السنة الماضية ،سنة 2012 ،مع احد المقاولين الذي سبق له وان حظي بصفقة إصلاح مقصف الجماعة، التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين.وهي صفقة لا تخرج عن إطار السياسة الانفرادية المستمرة للجماعة والذي تكرس من خلالها البعد العلائقي والفرداني في تدبير الشأن المحلي.
وقبل الحديث عن طبيعة هذه الصفقة المعلوماتية ،لا بد من إثارة العلاقة بين تضمين بيانات الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي وإصلاح مقصف الجماعة ،فإصلاح المقصف موضوع الصفقة الأولى، أثار جدالا واسعا بين كافة المتتبعين للشأن المحلي، إلى درجة أن البعض شكّك أصلا في نزاهة الصفقة ،التي رُصد لها مبلغ 8ملايين سنتيم ،بعدما تبين أن طبيعة الخدمات لا ترقى إلى هذا الرقم المالي ،لأن سطح المرفق الذي خضع للإصلاح ، وبُعيْد الانتهاء من الأشغال عليه، ظهرت عليه شقوق واضحة كانت سببا في تسربات مائية.
وتساوقا مع هذا الحدث،وعوض أن تتدخل الجهات المعنية لتفحص وتقييم هذه الأشغال المتردية استنادا لبنود كناش التحملات بحذافيرها مع المقاول،وذلك من اجل إصلاح ما تستدعي الضرورة إعادته..عوض ذلك، تم منح المقاول صفقة ثانية جزاءً على رداءة الأشغال، لا تخص هذه المرة، بناء قاعة أو إضفاء روتوشات أخرى على مرفق اجتماعي ، آو إصلاحات ترقيعية ،إنما تخص صفقة تهم نظام معلوماتي يقتضي انجازه أناس مختصين أو من لهم دراية بالمجال بما أنها تتعلق بتضمين بيانات ومعلومات الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي،ذات الصلة بهويات الأفراد والجماعات من حيث تاريخهم وحياتهم الاجتماعية.. وقبل هذا وذاك ،أن ما نتغيّى تضمينه،يقول أحد المهتمين بالشأن المحلي، هو كناش الحالة المدنية" النواة الأساسية الأولى، لأي معلومة صحيحة ودقيقة في حياة المواطن ككل"" .
وعلى أية حال ،ليس غريبا في زمن التغيير هذا ،إذا ما تحول اهتمام مقاولنا من البناء إلى المعلوميات مادام القانون يضمن ذلك!،كما انه ليس غريبا ،بجماعة قروية كهذه،بعيدة عن أنظار الرقابة لاعتبارات يعرفها البادي والعادي،إذا ما حطّت هذه الصفقة أموالها من جديد على المقاول ذاته ،بالرغم ممّا له وما عليه،حتى وإن كانت تساؤلات وبيانات بعض الفاعلين الجمعويين لم تُطو بعد..؟ لكن الأغرب والأعجب من كل ذلك، هو ألا يتم إشراك ذوى الاختصاص بمصالح العمالة،والجماعة و ألا يُشرف على العملية مهندسون مختصون في الميدان تفاديا، لما لا تحمد عقباه.
فعلا،قد يكون للعلاقات الاجتماعية أثر بالغ في هذه الصفقة،كما قد يكون للمال بعده الوازن،لكن أن يتحول هذا وتلك إلى آليات خطيرة، لا تستحضر صوت العقل والضمير،فذاك ربما هو الإشكال الذي تقتضي الضرورة معالجته ،فالمرافق الاجتماعية في شمولياتها، والجماعات المحلية واحدة منها ،لابد وان تعيَ جدا ووفق روح الدستور، أن هناك مسؤوليات أقوى من المال ،وهي التي ترتبط بمصلحة الوطن والمواطنين وبحياة الخلية الاجتماعية والتي على رأسها الأسرة. ولذلك وبناء على هذا الطرح، فان تضمين بيانات الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي ،وقبل أن يُفكر فيه على انه صفقة مادية، هو أصلا، بشكل من الأشكال، لا يبتعد في مدلوله العام عن مفهوم التأريخ للإنسان ،وأي تسريع في العمل أو انزياح عن جوهر العملية وأبعادها، سيكون له ولا محالة أثر قوي على طبيعتها ،لأنه يُمسى في ابسط صوره تشويها لحقائق ومعلوماتٍ قد تُغير مسار فرد أو أسرة بكاملها.
إن ما يروج حاليا،عن سير العمل بهذه الخدمة،بجماعة حد بوموسى،قد افرز قلقا واضحا، لدى جهات عدة ،أبت إلا أن تشير إلى مكمن الداء،لكن لا أدان لمن تنادي! فهل هذا يعني أن مصير هذه المعلومات،سيبقى رهينا بإرادات لا تقبل الرأي الآخر؟وهل ستبقى سلطات العمالة في منأى عما يجري بهذه الجماعة؟وبالتالي ألا يحق الإنصات إلى الرأي العام،الذي يتحدث عمن سيتحمل مسؤولية الأخطاء التي قد تحدث أثناء عملية التضمين هذه،خصوصا إذا ما علمنا أن الذي يتحكم في هذه العملية أولا وأخيرا هو المال،وليس نُبلها وبُعدها الاجتماعي ،بما أن التفويض مُنح لأيادي عاملة تبحث عن لقمة عيش، مقابل سعر تم تحديده في درهم لكل صفحة ،وهو ما يعني سعيها الدائم نحو تضمين اكبر عدد من الصفحات لضمان أجرة محترمة ،هذا دون الحديث عن عنصر الكفاءة،لأن صاحب المشروع هو الآخر، سيسعى إلى يد عاملة ارخص لتحقيق ربح محترم ،بمعنى أن العملية برمتها يتحكم فيها هاجس المال وذاك ما يتعارض مع طبيعتها ونوعيتها ووظيفتها ،التي تتطلب كفاءات متخصصة، بضمير مهني ،و التي يستحسن في هذه الحالة، أن تكون تابعة للوزارة الوصية أو تحث إشرافها.