موظفو بلدية أولاد عياد يحتجون بقوة و يحملون الرئيس مسؤوليات خطيرة!!

تغطية :حميد رزقي
تنفيذا لقرارات الجمع العام، الذي انعقد في فاتح شهر فبراير من العام الجاري بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،نظم نقابيو بلدية أولاد عياد وقفة احتجاجية يومه الجمعة08/2/2013 ببهو البلدية ،احتجاجا على ما أسموه بالأساليب الممنهجة والملتوية لرئيس المجلس البلدي، الذي أجهز على حقوقهم ،وخاصة ما يتعلق منها بالاستفادة من الإجازات السنوية، وُرخص الغياب التي تحولت على أجندة الرئيس، حسب لغة البيان، إلى امتياز يتصدق بها على من يشاء ضاربا عرض الحائط كل المقتضيات القانونية الجديدة التي تؤطر هذا المجال.
محتوى بيان المكتب النقابي المحلي ،أشار أيضا في أحد جوانبه إلى احد اخطر القضايا التي تقف في وجه ترشيد الخدمات بالبلدية، حيث أشار إلى الهيكلة الإدارية التي لا تراعي الاختصاصات والخصاص مشيرا بذلك إلى بعض التنقيلات في صفوف الموظفين التي أريد منها تصفيات حسابات لا اقل ولا أكثر!!
النقص الملحوظ في مستلزمات العمل وكل ما من شأنه تسريع وتيرة الاشتغال بمصالح البلدية ووضعية الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2005 ،كانت أيضا من بين أهم نقط البيان المطروحة على المسؤول الأول للنظر فيها فورا ودون قيد أو شرط.
وتساوقا مع لغة البيان ورسالته التنديدية،جاءت الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت على الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة 8 فبراير الجاري، ببهو البلدية بمشاركة الفروع الإقليمية بكل من لفقيه بن صالح وحد بوموسى، وبدعم من معطلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات (فرع أولاد عياد)،مثقلة بشعاراتها الوازنة وحبلى بالمعطيات التي تفيد أن وضعية الموظف بهذه الجماعة هي إفراز طبيعي لسياسة فاشلة في تدبير الشأن المحلي ، وتعبير صارخ عما تعرفه هذه الجماعة الحضرية من تعثرات حقيقية شكلت ولازالت طيلة السنة الماضية موضوع احتجاجات عدة، وبيانات شديدة اللهجة،ورغم ذلك فهي لم تتجاوز حدود التنديد،حسب المتدخلين، لان الوضع لازال كما كان عليه في السابق يراوح مكانه دون تغيير طموح، في غياب تعاطي ايجابي مع هذا الملف بشكل يليق ومرد ودية الموظفين بهذه الجماعة الحضرية الذين، حسب استطلاعات الرأي، اتبثوا جدارتهم في العمل وتفانيهم في خدمة المواطن، ولا أدل على ذلك ما تعرفه مصالح البلدية من حكامة جيدة في الخدمات ومن اشتغال راقي في التعامل مع قضايا السكان، ويكفي للمتتبع، يقول الكاتب الإقليمي لنقابة الموظفين، أن نسجل بكل فخر واعتزاز،انه لم يصدر حتى الآن، بيانا واحدا طيلة السنوات الماضية عن تردي الخدمات بهذا المرفق العام من أي جهة حزبية آو جمعوية بمختلف تلاوينها الإيديولوجية،وعلى العكس من ذلك حطمت البلدية، رقما قياسيا في الوقفات والبيانات التي تندد بسياسة الرئيس وبطرائق تعامله مع الملفات المطلبية التي غالبا ما يتم اعتقالها في أرشيف البلدية دون حسيب آو رقيب؟
ومن سيناريوهات هذا المشهد التدبيري المتعثر، ما صرح به الكاتب الإقليمي لنقابة عمال وموظفي واطر النقابة الوطنية للجماعات المحلية بالإقليم، من أن إرسالية إدارية، تفيد أن تاريخ التحاق الموظفين الجدد بالعمل كان هو 01/11/2012 في حين أن ما حدث بالجماعة كان غير ذلك ،حيث يعلم الجميع، أن تاريخ الالتحاق لم يكن إلا في حدود 01/01/2013 مما يعني أن رئيس المجلس ، أسدل الستار على شهريين متتاليين بقيمة 10 ملايين سنتيم ،تمت برمجتها ،حسب المتحدث،في ميزانية اكتوبر2013 بغية توظيفها في مجال "الإنعاش" الذي شكل ولازال بوابة سهلة لاستقطاب الأصوات الانتخابية.