بمباركة الحكومة‫: مجلس المستشارين يقرر زيادات سخية في رواتب موظفيه

شفافية تدبير المال العام في عهد الحكومة الحالية تعني طبقة دون أخرى وتعني موظفين دون آخرين. آخر مباركات حكومة عبد الإله ابن كيران كانت يوم الثلاثاء الماضي لمقترح قانون اجتمع حوله معارضو ابن كيران ومؤيدوه داخل مجلس المستشارين والذي أوصل تعويضات بعض موظفي مجلس المستشارين لحدود 30 ألف درهم، لتنضاف إلى رواتب بعضهم التي تتجاوز هذا المبلغ قليلا.
تقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقدم تعويضات سخية لموظفي مجلس المستشارين تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم لبعض الموظفين المصنفين ضمن الخانات الاستثنائية. التعويضات السخية التي تضم فضلا عن تعويضات القيام بالمهام المنوطة بالموظفين، تعويضات أخرى تخص المسؤولية والسفريات والساعات الإضافية، من المنتظر أن تضع حكومة عبد الإله ابن كيران في موقف لا تحسد عليه خاصة وأنها نادت طوال سنة بضرورة ترشيد صرف المال العام.
المقترح الذي التأمت حوله أصوات الأغلبية والمعارضة في انسجام، نادرا ما يحصل داخل مجلس المستشارين، تمت مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع والتصويت عليه يوم الثلاثاء الماضي، في أقل من أربع ساعات وفي سرية تامة بعدما منع الصحافيون من حضور أشغال اللجنة. مستشار الفريق الفيدرالي،عبد المالك أفرياط، تكلف بوضع الأمور في نصابها وطرد الصحافيين عندما اقترح على أعضاء اللجنة تحويل الجلسة إلى جلسة سرية “يتمكن البرلمانيون من التحدث على راحتهم" بعيدا عن أعين الصحافة.
لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين التي يرأسها المستشار البرلماني عن الفريق الحركي ،عمر أدخيل، قررت كزيادة في الاجتهاد، صباح ومساء الثلاثاء الماضي طرد جميع الصحفيين وحرمانهم من متابعة الجلسات المخصصة لمناقشة مقترح القانون. حتى رجال الأمن الذين يواظبون على حضور الجلسات لحماية أمن المستشارين تقرر طردهم، ليخلو الجو للمستشارين لمناقشة مقترح قانون مثير للجدل، أجمعت عليه المعارضة والأغلبية، يكرم موظفي مجلس المستشارين بتعويضات تفوق 10 أضعاف نظرائهم في الوظيفة العمومية. وفي وقت لم تكف حكومة عبد الإله ابن كيران عن تسويق خطابات التقشف وشفافية تدبير المال العام.
مصادر “الأحداث المغربية" داخل مجلس المستشارين كشفت أن أعضاء لجنة العدل والتشريع صوتوا على المقترح أول أمس بالإجماع، بعدما لم تتطلب مسطرته التشريعية سوى جلسة برلمانية واحدة، باركتها حكومة عبد الإله ابن كيران.
تجاوز المقترح الذي ينتظر أن يعرض على مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى في 8 من الشهر الماضي. بعيدا عن الملاءمة التي كان يراهن عليها رئيس مجلس المستشارين للخروج من ورطة الاحتجاجات على الفوارق بين التعويضات الممنوحة لكل موظف، فقد أغدق مقترح القانون تعويضات سخية تصل إلى 31 ألف درهم للمستشارين من الدرجة الاستثنائية. لم ينس المقترح أن التعويضات عن دورات المجلس التي يحدد قيمتها مكتب المجلس والتي قد تفوق حسب مصادر الجريدة 12 مليون سنتيم سنويا مقسمة على دورتين: الخريفية والربيعية.
مقترح القانون ضمن لموظفي مجلس بيد الله التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، تاركا تحديدها بين يدي مكتب المجلس. المقترح متع موظفي المجلس أيضا بتعويضات عن السفريات التي يقومون بها وحددها في المحور المخصص “للتعويض عن التمثيل" قدرها 1000 درهم تؤدى عند نهاية كل شهر، مضافا إليها تعويض غريب من نوعه أسماه المقترح »التعويض عن المخاطر» وقيمته 500 درهم شهريا.