وزير السكنى يتراجع على قرار محاربة البناء العشوائي ببني ملال ؟

أ- عبد العاطي
على عكس ما كان منتظرا، فاجأ وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال بتراجعه على قرار محاربة البناء العشوائي الذي أعلنه السنة الماضية بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة في دورته الثانية عشرة . فقد قال الوزير في كلمته في بداية أشغال الدورة 13 للوكالة التي عقدت بمقر الجهة بالولاية بني ملال " لا يمكن أن نستمر في الزجر و هدم المساكن وسط تجمعات و أحياء سكنية أصبحت واقعا و لو أنها عشوائية و غير قانونية " كلام يتناقض تماما مع ما أعلنه الوزير السنة الماضية حيث قال بجرأة و حزم " إن عدة مدن مغربية تعرف حاليا اختلالات كبيرة في ميدان التعمير رغم عمليات إعادة الهيكلة التي كلفت الدولة عدة ملايير، فتفاقم البناء العشوائي بشكل مهول بموازاة مع الحراك المجتمعي ، لكن هناك مساطر و حد أدنى من تقنين الأمور و إلا سقطنا في الفوضى .
لذا يجب أن نعلن الحرب على البناء العشوائي و الوزارة الوصية لن تتحمل لوحدها هذا العبء و ستعمل بتنسيق مع الشركاء كالجماعات المحلية و السلطات و القضاء" إعلان اعتبر أنذاك شجاعة كبيرة استحسنه أعضاء المجلس الإداري و المتتبعون بالنظر لما تعرفه مدن و قرى الجهة من خرق سافر لقوانين التعمير و خاصة مدينة بني ملال التي تعاني من تنام مهول لظاهرة البناء العشوائي حتى أضحت محاصرة من جميع الجهات بتجمعات سكنية عشوائية على شكل أحياء و دواوير شاسعة مشوهة جمالية المدينة و متسلطة على المناطق الفلاحية ( أدوز – أولاد عياد – أوربيع – أولاد ضريد – امغيلة ...) .
قرار الوزير السنة الماضية واكبته حملة جريئة مشتركة بين السلطات و الجماعات المحلية لهدم بنايات عشوائية في أحياء أوربيع و دوار جغو و المدار السياحي لعين أسردون و أدوز و كذا بعض البنايات المخلة بقوانين التعمير داخل المدينة .
لكن إعلان وزير السكنى بشكل رسمي توقيف عمليات الزجر و الهدم خلف قلقا لذا المنتخبين و عموم السكان و السلطات العمومية التي كانت تواجه بشكل مباشر بمقاومة شرسة من أصحاب البنايات العشوائية و ذلك بالإعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض أو الرشق بالحجارة حيث أصيب عدة أعوان للسلطة و موظفوا الجماعات كقائد الملحقة الرابعة ببني ملال و قائد الملحقة السادسة و خليفة قائد جماعة فم العنصر و مقدم و تقني ببني ملال ... حرب تجندت لها السلطات أنذاك لوقف النزيف لكن تراجع الوزارة الوصية مؤخرا سيعيد الحالة إلى درجة الصفر و سيشجع من جديد على استفحال الظاهرة و خرق القانون .
بالمقابل أكد وزير السكنى في مداخلته على ضرورة توفير وثائق التعمير بتغطية جميع مناطق الجهة من قرى و مراكز . و نهج سياسة استباقية بتوفير العقار و فتح و تجهيز مناطق للتعمير عوض الإنتظار و التفاجأ باستنبات أحياء عشوائية ثم الوقوع في صعوبة معالجة الموجود. كما حث السلطات و رؤساء الجماعات المحلية على تفعيل قانون 25 دجنبر 2012 المتعلق بالتعمير بالعالم القروي و محاولة تفادي اللجوء إلى مسطرة الإستثناء بالمدن . و بخصوص قرية أدوز بضاحية بني ملال و التي قام الوزير رفقة والي الجهة بزيارتها صباح يوم الجمعة و التي تعتبر "نموذجا" صارخا لظاهرة انتشار البناء العشوائي الذي انتقل بسرعة فائقة من الجبل نحو السهل ثم انتشر بمنطقة امغيلة فقد تقرر في اجتماع رسمي معالجة مدار هذه المنطقة بإعادة الهيكلة مع توفير المرافق و الخدمات اللازمة على غرار مختلف مناطق الجهة . كما تم التأكيد على بلورة مخطط جهوي للتعمير خاص بجهة تادلة أزيلال يحترم الخصوصيات الجبلية و القروية و الحضرية للمنطقة ، مع خلق مراكز توفر السكن و تحسين مصدر الرزق مع إمكانية اللجوء إلى صندوق التضامن للسكن و صندوق التنمية القروية و كذا ميزانية الوزارة لتمويل هذه المشاريع المهيكلة .
من جهة أخرى أثنى جميع أعضاء المجلس الإداري المتدخلين على العمل الجيد الذي تقوم به الوكالة الحضرية لبني ملال رغم قلة الإمكانيات و محدودية ظروف العمل . كما طالب بعضهم بمنح جهة تادلة أزيلال عناية خاصة من طرف الوزارة و خاصة على مستوى الميزانية المخصصة لها و تساءل بعضهم كذلك على مأل مشروع المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها بمنطقة امغيلة و التي قدمت قبل سنوات إلى جلالة الملك خلال زيارته للجهة .