التحالف يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

بيان
أمام غياب المقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي وغياب أللأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية وغياب الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المغربي و هي المطالب التي أكدت أغلبيتها و جسدتها حركة 20 فبراير عبر الشعارات و اللافتات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت وستبقى مستمرة وغياب أي مؤشر يبين إرادة لإسقاط الفساد بجميع أنواعه و في مقدمته الفساد السياسي و الاقتصادي و إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة ، و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ، و جعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية ، و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و ضمنهم مناضلوا حركة 20 فبراير .
وبعد تسجيل ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ، و إن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق و الآليات ، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي إذ لازالت المؤسسة الملكية هي المهيمنة على السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ...
ارتكازا على ما ذكر و على غيره مما جاء في بيان الهيئة التنفيدية لتحالف اليسار الديمقراطي ويكمله و ينتج عنه ، فإن تحالف اليسار الديمقراطي :
يعلن رفضه لمشروع الدستور .
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 .
تحالف اليسار الديمقراطي
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
– المؤتمر الوطني الاتحادي