زلزال داخل الشرطة القضائية "كود" تكشف معطيات حصرية‎: مواطنون يتهمون البوليس بالابتزاز والتهديد والسرقة

تعيش المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في الأيام الاخيرة، حالة غير مسبوقة بعدما فتح محمد الدخيسي والي امن مراكش تحقيقا في بعض الملفات التي تم عرض شكايات بشأنها امام محمد انيس الوكيل العام لاستئنافية المدينة.
وكانت "كود" السباقة الى طرح عدة شكايات من بينها المتعلقة بقضية سرقة الصندوق الحديدي الذي ترجع ملكيته لمواطن يحمل الجنسية الهولندية، ثم الشكاية المتعلقة بمصير الهواتف المحجوزة التي تجاوز عددها 20 في ملف السرقة التي تعرض لها محل لبيع الهواتف النقالة نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، والتي رفعت بشأنها جمعية تجار ممر لبرانس شكاية الى الوكيل العام باستئنافية مراكش.
وفي سياق متصل توصلت "كود" بشكاية اخرى وجهها يوم الجمعة الماضي رئيس جمعية الأمل للتنمية والتضامن بمراكش، الى السيد الوكيل العام في مواجهة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس فرقة الأبحاث الاولى ومن معه، ويطلب من خلالها فتح تحقيق في شان الابتزاز والتهديد والارتشاء والشطط في استعمال السلطة والسرقة وتزوير محضر رسمي.
المشتكي والذي قضى مايزيد عن ثلاثة أشهر بالسجن المحلي بلوداية نواحي مراكش، قبل ان تتم تبرئته من طرف المحكمة المختصة بهد ان تبين لها ان الامر مجرد مؤامرة ، كما تبين لها بطلان الاتهامات الموجهة الى المعني بالأمر، والذي أكد من خلال شكايته الموجهة الى الوكيل العام باستئنافية مراكش، انه تعرض للابتزاز والتهديد عن طريق السب والشتم ومن تم التزوير والسرقة، من طرف عناصر الضابطة القضائية بمراكش، والذين حرروا محضرا لا يتضمن تصريحات المعني بالأمر حيث تم إجباره من طرف العناصر المذكورة على التوقيع، وبعد رفضه طلبوا منه تسليمهم مبلغا ماليا حدد في 12.000 درهم، قبل ان يتم تغيير محتوى المحضر الذي وقعه المتهم المفترض.
واضاف المشتكي في رسالته الموجهة الى الوكيل العام باستئنافية مراكش والتي حصلت عليها "كود" ان عناصر الأمن التابعة للشرطة القضائية بمراكش صرحوا له بصريح العبارة :" راه بدلنا ليك المحضر ملي تشاورنا مع الوكيل العام ورآه رئيس المصلحة بغا لفلوس ورآه حتى احنا بغينا لفلوس ورآه 15 الف درهم لي لقينا ليك في جيبك خاصك تزيد عليها 15 الف درهم اخرى".
وأكد رئيس جمعية الأمل للتنمية والتضامن في شكايته الموجهة نسخة منها الى بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني، ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية استولوا على مبلغ 15 الف درهم، والتي عثروا عليها خلال عملية التوقيف والتي لم يتم ذكرها كمحجوز في المسطرة التي وجهت الى الوكيل العام.
واضاف المشتكي انه كان ضحية مؤامرة من طرف رئيس مصلحة الشرطة القضائية وأعوانه ومدير سوق الدراجات المستعملة.
المشتكي سرد في الشكاية بعض فصول التحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية حيث أكد ان العناصر المذكورة صرحوا له :" راه غادي تمشي تجلس في التحقيق واحد شوية وغادر تخرج فحالك"، كما صرحوا له :" عندك تگول للسيد الوكيل العام ملي تدوز عندو راه عطيتهم لفلوس راه والله لاتصنت ليك لديك لهضرة راه تهوا فراسو او غادي يغرقك".
وأنهى المشتكي رسالته ان المشتكى بهم هم :" محسن مكوار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عزيز الشعيبي الضابط الذي تكلف بإجراء التحقيق مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح اضافة الى عناصر اخرى عاملة بنفس الفرقة، وللإشارة فان الضابط عزيز الشعيبي هو نفسه الذي سبق لجمعية ممر لبرانس اتهامه في قضية الهواتف النقالة المحجوزة والتي لايُعرف مصيرها الى حد كتابة هذه السطور.
وفي تطور مثير علمت "كود" ان رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، حشد خلال اليومين الماضيين عددا كبيرا من "البنادٓ" والمخبرين لمحاولة ثني مجموعة ممن وجهوا شكاياتهم للوكيل العام للملك باستئنافية المدينة عن طريق تقديم ووعود او الاعتذار، حيث علمت "كود" ان احد أصدقائه والمسمى "نور الدين" والذي يعمل كبائع للهواتف النقالة بممر لبرانس كثف اتصالاته بمجموعة من المشتكين لمحاولة الدخول "بخيط ابيض بين رئيس مصلحة الشرطة القضائية تجار لبرانس"، كما حاول المشتكى به الاتصال بالمواطن الهولندي الذي سبق له وضع شكاية في موضوع سرقة صندوقه الحديدي باحد المنتجعات السياحية بمراكش، لكن وجوده خارج ارض الوطن جعله يتصل بصديق له والذي وعده بان يأخذ شكايته بعين الاعتبار ويفك لغزها في القادم من الأيام.