بوعياش: إصدار عقوبة الإعدام مزال مستمر وف2022 رصدنا 3 ديال الأحكام الجديدة وها شحال وصلو فالمجموع و213 خداو العفو الملكي

قدمات آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، التقرير السنوي للمجلس لسنة 2022 تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الإنسان".
وسجلات بوعياش تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية.
وتوصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، حسب بوعياش، بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب، وعرف هذا العدد زيادة بنسبة 7.52% مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021.
وكشفات ارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى الجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، لأهمية دورها الحمائي، مسجلة في ذات الوقت تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وشكايات مرتبطتين بقضايا ناشئة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية.
كما أشار ت إلى استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، بحيث تم رصد ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022.
وقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام، حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس، وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا. كما تجدر الإشارة إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة.
وقد قام المجلس بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية. كما خلص التقرير السنوي للمجلس الى أن عددا من الشكايات لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية أو بسوء المعاملة، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى.