بوعياش في تقديمها لتقرير الCNDH السنوي.. الجائحة لم تمنع من استكشاف فرص توطيد حقوق الإنسان

رفعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثالث والذي حمل عنوان" تداعيات كوفيد على الفئات الهشة ومسارات الفعلية" إلى جلالة الملك ، كما وجهت نسخة من التقرير إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
ويظهر من مضامين التقرير السنوي الثالث، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص على إمساك العصا من الوسط، بإظهار المكاسب المحققة، خاصة وأنه مؤسسة رسمية، بالإضافة إبراز النقائص والاختلالات في اتجاه السعي إلى معالجتها، معلنا عن الطموح الذي يحرك المجلس ألا وهو الارتقاء بحقوق الإنسان ، وأكدت بوعياش في هذا الصدد" على أن إصدار التقرير السنوي يشكل مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجة ذلك بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية والدولية ".
والتقرير السنوي الثالث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يأتي للمرة الثانية في ظل ظروف مواجهة أزمة جائحة كوفيد، يتكون من أكثر من 300 صفحة، ويتضمن نحو 250 توصية موضوعاتية أو عامة موجهة للحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، بينها 70 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث ممثلة في ألالية الوطنية للوقاية من التعذيب والتي قامت بنحو 40 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية ، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكانت بوعياش قد أكدت، في كلمة لها خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة إصدار هذا التقرير، أن الجائحة كتهديد وجودي غير تقليدي وغير مسبوق لم تمنع من استكشاف العديد من فرص توطيد حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها تسريع تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والشروع في تنزيل إصلاحات مهيكلة عديدة.
وأوضحت بوعياش، أن هذه الاصلاحات يمكن أن تنعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما هو الحال بالنسبة لورش الإصلاح الجبائي وإطلاق الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية.
من جهة أخرى، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي، وذلك بسبب استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي.
وسجلت أن تسارع وتيرة التهديدات غير التقليدية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أن توقفت عند الخصائص الستة التي يتميز بها التقرير، أبرزت السيدة بوعياش أن المجلس سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها بالمقارنة مع سنة 2020، نسبته 19 في المائة، مشيرة إلى أنه توصل ب 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020.
ولاحظت المتحدثة ذاتها تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي، مسجلة " استمرار الاختلالات التي تحد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والحق في التعليم والحق في الشغل، وخاصة الاختلالات المسجلة على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وانعدام تكافؤ الفرص أحيانا ".
وعلى مستوى التغيرات المناخية، اعتبرت السيدة بوعياش أنه "إذا كانت بلادنا تحظى بمراتب متقدمة على مستوى مؤشرات الأداء في هذا المجال، إلا أن الحق في الماء تحذق به مجموعة من المخاطر، من بينها التأثير المباشر للتغيرات المناخية، والتلوث المتزايد، واستنفاذ الموارد المائية، والطلب المتزايد على استعمال الماء، والتزايد الديموغرافي والتوسع العمراني".
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا السياق، أن هذه الإكراهات تنعكس على حقوق أساسية أخرى، مثل الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الأمن الغذائي والحق في التنمية وغيرها.
من جهة أخرى، لاحظت المسؤولة الحقوقية أنه على الرغم من التطور الإيجابي على مستوى المشاركة السياسية للنساء، فقد سجلت "بانشغال، أنه خلال الانتخابات الأخيرة، تواصل مظاهر العنف ضد النساء والفتيات واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات ".
ويتطلع المجلس، حسب بوعياش، إلى أهمية الثقافة في التنمية الشاملة باعتبار إشارة الحكومة لهذه القضية في برنامجها، غير أنها سجلت " عدم أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وعدم الاستجابة لمطلب اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فضلا عن إكراهات تتعلق بالتدريس باللغة الأمازيغية ".
وعلى صعيد آخر، لفتت إلى أن المجلس خلص عقب ملاحظة الانتخابات أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية، مؤكدة على احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.
وخلصت بوعياش إلى أن المجلس واصل خلال سنة 2021، مهامه المرتبطة بمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
هذا، ويتطرق التقرير، الذي يقع في 300 صفحة، إلى سبعة محاور أساسية هي وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وملاحظة الانتخابات، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمستجدات الإدارية والتخطيطية.
وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس يتضمن التقرير الآليات الوطنية الثلاثة في المجالات التي تندرج ضمن صلاحياتها، ويتعلق الأمر بتقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتضمن التقرير السنوي ما مجموعه 250 توصية، موضوعية أو عامة، من بينها 70 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و50 توصية مهيكلة يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويعتبر هذا التقرير من وسائل إثارة انتباه الحكومة وجميع السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، وإلى تعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.
ويشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات، وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها، وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وكذا على الممارسات التي رصدها.
كما أن مضامينه وتوصياته يمكن توظيفها من لدن البرلمان في مجالي ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة.
وتتعلق هذه التوصيات المهيكلة، الموجهة إلى السلطات العمومية، بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.