سجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها المجلس بالمقارنة مع سنة 2020، نسبته 19 في المائة، حيث توصل ب 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020. وأكدت آمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بالرباط خلال عرضها التقرير السنوي للمجلس 2021 حول "تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى الجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي. ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة الشكايات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية 55.64%، في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 44.36 %. وبخصوص مواضيع الشكايات، شهدت 2021 هيمنة الشكايات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية وبسير العدالة، بنسبة 32.5% و19.72%، على التوالي، بينما شكلت ادعاءات المساس بالسلامة الجسدية نسبة 2.68%، والشطط في استعمال السلطة نسبة 2.82%، والمس بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 2.62%. في حين مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة 39.66%. وسجل التقرير بإيجابية "التحسن الواضح لتفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، غير أن نوعية الأجوبة المتوصل بها تبقى في غالبيتها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء، بالإضافة إلى عدم احترام الآجال القانونية (90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال) في الكثير من الحالات". ومن جهة أخرى، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، حيث قام هذا الأخير ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة وزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات والتواصل مع المشتكين هاتفيا وبالمراسلة من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات. ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، يضيف التقرير، تبين أن المشتكين لم يؤكدوا ما ورد بشكاياتهم من ادعاءات، في حين أثار آخرون خلال الاستماع لهم معاناتهم من التصفيد والتصنيف أو معاملتهم بهاجس أمني وعدم إعادة النظر في التصنيف الذي يخضعون إليه، في حين أثار آخرون قضايا أو حقوق أخرى مثل التطبيب أو تغيير الزنزانة أو الترحيل إلى سجون أخرى أو التظلم من حكم قضائي أو طلب الحصول على جهاز الراديو والتلفاز. وكشف التقرير أنه وفقا لمعطيات توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين. كما قامت المديرية، يضيف التقرير بإحالة 25 موظفا على القضاء، ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب وثلاثة من أجل سوء المعاملة وستة عشرة موظفا من أجل العنف.
