بنكيران يعترف تحت تهديدات عباس الفاسي بأن الإصلاحات التي ينوي تنفيذها تندرج في إطار "تراكمي لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة"

استنكر عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول السابق، ما يقوم به شركاء حزبه في الحكومة الحالية من وزراء حزب العدالة والتنمية من نسب الإصلاحات التي يتحدثون عنها لأنفسهم وكأنها تتم لأول مرة. دعا الفاسي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، إلى احترام حصلية الحكومة السابقة التي تولى قيادتها بين سنتي 2007 و2011.
تحذيرات عباس الفاسي وجدت صداها لدى عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء الحالي. بنكيران قال خلال افتتاح لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول اجتماع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إن "إحداث صندوق التماسك الاجتماعي الذي أضافته الحكومة في قانون المالية لسنة 2012، يضفي لمسة اجتماعية٬ مشيرا إلى أن الصندوق المذكور يندرج في إطار عمل الحكومة الحالية "التراكمي" الذي لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة".
بنكيران أضاف قائلا "فكرة إنشاء الصندوق، قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية٬ إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا جلالة الملك محمد السادس". كما كشف أن "صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه أيضا فئة الأرامل يبقى مفتوحا أمام فئات اجتماعية أخرى٬ مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلبة "التي ظلت جامدة لأكثر من 30 سنة".

رئيس الحكومة أصر على التأكيد على أن الأغلبية التي شكلت الحكومة "متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا، رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها٬ وذلك بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية". تأكيدات تقابلها حرب إعلامية تقودها جريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال، ضد مستشارين جماعيين من الحزب الإسلامي في مدينتي وجدة وفاس. إضافة إلى خرجات حميد شباط القوية ضد وزيري التجهيز والتعليم العالي، عبد العزيز الرباح ولحسن الداودي.

الاستقلاليون خسروا الجولة الأولى من حربهم ضد حلفائهم الإسلاميين في الحكومة، عندما فقدوا حقيبة التجهيز والنقل، التي خرجت منها لائحة "الكريمات". وزارة يفترض أن تخرج منها لائحة أخرى، على حد وعود الرباح وبنكيران، تتعلق بالحاصلين على رخص استغلال مقالع الرمال.
هذه الرخص التي رفض الاستقلاليون على عهد كريم غلاب (10 سنوات على رأس الوزارة) إصدار المراسيم التطبيقية لمشروع قانون أعد سنة 2002 كان يهدف إلى إلغاء الريع في استغلال هذه الثروة وتنظيم القطاع بما يضمن شروط المنافسة المتكافئة. في حين ربحوا الشوط الثاني من هذه المعركة حينما استفرد نزار بركة بأهم صلاحيات وزارة المالية التي يقتسمها مع إسلامي مغمور هو إدريس الأزمي.