عميد وشرطي في خدمة بارون مخدرات عالمي. محاكمة مسؤول امني كبير سابق بفاس وشرطي صغير. حاولاتهريب مبحوث عنه من قبل الأنتربول

تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بالقاعة رقم 3، الأسبوع المقبل، في الفضحية التي هزت أركان ولاية أمن فاس، بطلها عميد شرطة سابق محال على التقاعد، وشرطي بمصلحة بطائق التعريف الوطنية، وشخص ثالث بدون مهنة، متهمان بمساعدة مجرم مبحوث عنه من قبل الشرطة الدولية "الأنتروبل" لأجل الاتجار الدولي في المخدرات، على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث، قبل انفضاح الأمر ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.
وذكرت مصادر مطلعة إن المسؤول السابق، زار مصلحة بطائق التعريف بولاية أمن فاس واتصل بالشرطي المكلف بتوزيع البطائق على طالبيها المستوفين للشروط والملفات الموضوعة في أوقات سابقة، مقدما نفسه على أنه مسؤول أمني ما يزال يمارس مهامه، قبل أن يمكنه من وصلين متعلقين ببطاقتي تعريف شخصين، مكنه من إحداهما دون الأخرى التي تأخر توصله بها لمدة غير معروفة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه أثناء تنقيط البطاقة الثانية اتضح أن صاحبها موضوع مذكرة بحث دولية من قبل "الأنتربول" لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، مشيرة إلى أن انكشاف طالب الخدمة جاء لورود الرقم المهني للشرطي الذي دون بالخانة الخاصة بذلك كما تقتضيه التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والموجبة لوضع الرقم المهني عند كل محاولة لتنقيط أي شخص أو بطاقة تعريف خاصة به.
وذكرت مصادر مقربة من الفضيحة إن المتهمين أقروا بالمنسوب إليهم بعد الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
ويتابع المتهم الأول "ع. و. ف" بجنح "التدخل بغير صفة في وظيفة عامة وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون والمشاركة في إفشاء سر مهني ومساعدة مجرم على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث"، فيما توبع الشرطي "أ. ب" بتهمة "إفشاء سر مهني ائتمن عليه بحكم مهنته".