مجلس المنافسة قرر باش يرجع ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق وها علاش

تطور جديد فقضية المحروقات. مجلس المنافسة قرر يرجع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أن المجلس قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن "هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ".
وأشار البلاغ إلى أنه "تبعا لهذا ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات" الجديدة.