مجلس المنافسة ينتظر المراسيم التطبيقية لحسم الموقف من "تلاعبات المحروقات"

لن يجري البت في اتهامات "تلاعبات توزيع المحروقات بالمغرب" إلى حين صدور المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، هكذا علق أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على مراسلة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب بخصوص شبهات تلاعبات منافية للمنافسة في السوق المغربية.
أحمد رحو أوضح، في تصريح لهسبريس، أن القانونين الجديدان صدرا في الجريدة الرسمية؛ لكن المجلس لا يزال ينتظر خروج المراسيم التطبيقية من الحكومة، ويتعلق الأمر باثنين لدى وزارة الاقتصاد والمالية، متوقعا مباشرة البت في الشكايات خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي السياق، طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، أمس الأربعاء، مجلس المنافسة بالبت النهائي في شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين.
وشددت النقابة على أن مجلس المنافسة سبق أن بت، في ال21 وال22 من يوليوز من السنة الماضية، في الموضوع؛ لكنه لم يطرح أي موقف بخصوصه إلى حدود الساعة.
والمفروض بعد دخول القانونين الجديدين المنظمين للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ أن يعود مجلس المنافسة إلى البت في الشكايات التي يتلقاها بخصوص وجود ممارسات منافية لحرية المنافسة في السوق المغربية؛ وهو الاختصاص الذي كان متوقفا خلال المرحلة السابقة.
ودخل القانونان الجديدان المنظمان للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ بعد صدورهما في الجريدة الرسمية عدد 7152 دجنبر الماضي. ويتعلق الأمر بقانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وستعوض هذه المقتضيات الجديدة الإطار القانوني القديم، الذي ينظم مجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة المعمول به منذ عشر سنوات.
وجاء القانونان الجديدان تنفيذا لتعليمات ملكية دعت إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة من مجلس المنافسة، بعدما كانت المؤسسة نظرت في الممارسات المنافية للمنافسة في قطاع المحروقات؛ وهو الملف الذي انتهى بإنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع انتهت بإقالة الرئيس السابق للمجلس.
وأبرز المستجدات التي حمل الإصلاح تتمثل في إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وهذه إمكانية مفتوحة يمكن سلكها من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أن مندوب الحكومة.
وبعدما كانت الحكومة ممثلة فقط بمندوب لها داخل المجلس، أصبحت المقتضيات الجديدة تنص على تمثيلها بمندوب ونائبين اثنين له يعينون بمرسوم؛ وهو ما سيعزز حضورها داخل هذه الهيئة الدستورية.
وبخصوص إلزامية التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، ينص الإصلاح على اعتماد معيار رقم معاملات سيتم تحديد سقفه عبر مرسوم.