صحف. الدرك يعتقل أستاذا اغتصب تلميذته بزاوية الشيخ وإيقاف امرأة تبيع رضيعها بمحطة طرقية بالبيضاء

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليوم الخميس (22 مارس 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "إيقاف امرأة تبيع رضيعها بمحطة طرقية بالبيضاء"، و"الدرك يعتقل أستاذا اغتصب تلميذته بزاوية الشيخ"، و"الأصالة والمعاصرة يدعو إلى إقالة وزير الداخلية"، و"بكوري: الصراع بين البام والإسلاميين انتهى والهمة لم يعد له ارتباط بحزبنا"، و"الاتحاديون ينتقدون إبقاء ميزانية التنمية البشرية في يد الداخلية"، و"الرباح يعلن فتح ملف احتلال الملك العمومي".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، أوقفت، أخيرا، امرأة كانت بصدد بيع رضيع لم يتجاوز عمره شهرين.
وروت مصادر مطلعة طريقة إيقاف المتهمة، إذ توصلت المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية بمعلومات حول امرأة في عقدها الرابع تحمل رضيعا عمره شهران، وأنها تعرضه للبيع على أحد الأشخاص، مشيرة إلى أن المصالح نفسها تجندت لإيقاف المتهمة، سيما أنها تخوفت من أن تكون المرأة عضوا في شبكة لبيع الأطفال.
أما "المساء"، فكتبت أن مصالح الدرك اعتقلت، صباح أمس الأربعاء، أستاذا مبرزا بثانوية "أم الرمان"، بزاوية الشيخ في ضواحي بني ملال، بعد اتهامه باغتصاب تلميذة واستغلالها جنسيا لمدة ثلاث سنوات، عندما كان عمرها 13 سنة، وقد أحيل المعني بالأمر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ضمنهم 3 فتيات، على الوكيل العام بالقطب الجنحي بمحكمة الاستئناف ببني ملال في حالة اعتقال.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية ذاتها، أن عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصر، دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى إقالة وزير الداخلية، امحند العنصر، لأنه أخل باحترام حقوق الإنسان، مضيفا، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس، أنه "لا يمكن لرئيس الأغلبية أن يأمر يإطفاء مجموعة من التحركات ويأمر نوابه بانتقاد وزير الداخلية، إن هذه لغة مزدوجة وتثير الاشمئزاز".
من جهتها، كتبت "أخبار اليوم" أن الزعيم الجديد لحزب الجرار، مصطفى بكوري، جدد إشارات القطع مع التوجه السابق، المتمثل في إعلان الحرب على الإسلاميين، وقال إن زمن الصراع الكنسي بين الإكليروس واللائكيين قد انتهى، جوابا على سؤوال حول موقفه من استعمال المرجعية الدينية في السياسة. وأوضح بكوري أنه تلقى تهنئة مضاعفة من عبد الإله بنكيران.
وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة أن المعارضة الاتحادية وجهت انتقادات إلى حكومة بنكيران بسبب إبقائها على وصاية وزارة الداخلية على ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي وصل مجموع المبالغ التي رصدت لها، منذ انطلاقها سنة 2005، إلى 15 مليار درهم.
وأفات "الأحداث المغربية" من جهتها أن خلق لجنة وزارية لوضع حد للترامي على الملك العمومي، هوجديد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، الذي كشف أنه طلب من رئيس الحكومة، إحداث لجنة وزارية توكل إليها مهمة وضع حد للفوضى التي تعم العديد من الفضاءات، نتيجة الترامي غير القانوني على الملك العمومي.