دفعة جديدة من المسؤولين فجماعة فاس غادي تبدا تتاحكم أمام غرفة الجنايات بسبب "بلانات الشينوا" اللي كانت فعهد شباط: ها التهم اللي غادي يغراقو بيها

علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مؤخرا، متابعة 5 مسؤولين في الجماعة الحضرية، من بينهم مهندسين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بنفس المحكمة.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق لكل من "ا.م" و"ي.ب" و"س.ا" و"م.ز" و"خ.ح"، الذين كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر عدم متابعتهم قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة تأييد قرار قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية.
وفي غضون ذلك، قررت النيابة العامة الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف في فاس، وتقرر الغرفة الجنحية متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
ويتابع المتهمون من أجل "التزوير في محررات رسمية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق إدارية، التزوير في محررات رسمية"، كل حسب المنسوب إليه.
ومن بين المتابعين في هذا الملف الضخم يوجد مهندس سابق ينتمي لحزب الاستقلال كان مكلفا بالأشغال وتهيئة الطرقات في عهد العمدة السابق حميد شباط، بالإضافة إلى مهندس في مصلحة التصميم، مسؤولين آخرين بارزين.
ويعتبر المتهمين ضمن اللائحة الثانية من المتورطين في قضية ما يعرف ب"بلانات الشينوا"، التي صدرت في حق المتهمين السابقين أحكام حبسية نافذة، ومن بينهم النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق المحكوم بالسجن النافذ لمدة سنتين.
البرلماني السابق الركبي كان قد توبع في المرحلة الابتدائية من أجل تسليم وثائق لشخص بعلم أن لا حق له فيها"، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بالإضافة إلى "الارتشاء".
وكان عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام للملك في فاس قد أكد في مرافعة سابقة قبل الحكم على المتهمين أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم.
وأوضح بوكلاطة، ممثل النيابة العامة، أن تلك الاختلالات خلفت أضرار مادية سواء بالنسبة للجماعة الحضرية أو للمنعشين العقاريين الذين كانوا بصدد خلق مشاريع تنموية بالمدينة، ملتمسا بإدانة المتهمين طبقا لفصول المتابعة.