الداخلية مشات للقضاء مع البرلماني البوصيري اللي ممنوع عليه يخوي المغرب.. تفاصيل حصرية جابتها "كود" على قرار سينا عليه خارج القانون

محاين النائب البرلماني عبد القادر البوصيري عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية يبدو أنها مزال مغادي تسالي. فبعدما قررت الوكيل العام للملك في فاس تمديد إغلاق الحدود في وجهه للاشتباه في تورطه فقضية تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية والاغتناء الفاحش، علمت "كود" أن هاد الأخير عندو قضية أخرى وصلات هاد المرة للقضاء الإداري.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس تقدم مؤخرا، بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة يلتمس فيه بطلان قرار إداري وقع عليه البرلماني البوصيري بصفته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة الحضرية.
وقالت مصادرنا إن المحكمة الإدارية برئاسة القاضي المقرر عبد المنصوري ينتظر أن تبث في طلب الوالي شهر شتنبر المقبل بعد تبليغ جميع الأطراف في هذه القضية بما فيها الجماعة الحضرية لفاس.
وقالت المصادر نفسها بللي القرار للي التمس والي جهة فاس مكناس بطلانه من القضاء الإداري ويحمل عدد (6046) تم توقيعه من طرف النائب البرلماني البوصيري استجابة لطلب تقدمت به شركة "The Zone Espace" في شخص ممثلها القانون يوسف أمقران.
وذكرت المصادر نفسها أن النائب الثالث لعمدة فاس المكلف بالصفقات العمومية أذن بالترخيص ليوسف أمقران بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (07/90009) المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته هكتار و56 آر و55 من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
ذات المعطيات التي توصلت بها "كود" تفيد أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.
العقار المذكور لم يسبق لتصميم التهيئة أن جعل هذا العقار ضمن العقارات المشمولة بإعلان المنفعة العامة، وإنما خصص المنطقة الواقع فيها بتطبيق معين وحدد شروط التهيئة والبناء لفائدة ملاكي الأراضي بهذه المنطقة.
بل أكثر من ذلك، سبق أن تم تقديم طلب استغلال نفس العقار وكان محل رفض من طرف اللجنة المختصة التي تعتبر جماعة فاس أحد أعضائها على أساس عدم توفر الملف على شروط القبول لا سيما انتفاء الحد الأدنى للمساحة المطلوبة (5 هكتار).